تعاملت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مع 81 ألف فحص لمختلف أنواع الأدلة الجنائية خلال عام 2024، ورفعت تقاريرها إلى الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها، محققة مؤشرات أداء متقدمة وإنجازات علمية وتقنية ومؤسسية.
جاء ذلك ، خلال اطلاع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج التفتيش السنوي للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط.
واستعرضت الإدارة خلال التفتيش منظومة متكاملة من المشاريع الاستراتيجية والابتكارية، إلى جانب مؤشرات الأداء المؤسسي والحوكمة والبحث العلمي والتحول الرقمي. وحققت الإدارة مستويات متقدمة في الأداء المؤسسي، حيث طبقت أربعة أنظمة حوكمة متكاملة لتعزيز جودة العمليات والامتثال للمعايير القانونية والعلمية وتحسين استغلال الموارد، مع دعم الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الابتكار والاستدامة وتحسين جودة الخدمات الجنائية.
ونفذت الإدارة 27 مشروعاً ومبادرة تطويرية توزعت بين مشاريع استراتيجية وابتكارية وعلمية وتنفيذية، كما تعاملت مع 93 قضية باستخدام تقنيات التوأمة الرقمية لمسارح الجريمة، ما أسهم في تقليل زمن الوصول إلى موقع الجريمة إلى أقل من 30 دقيقة، وخفض زمن الانتقال بنسبة 78 %، وتقليص زمن إغلاق البلاغات إلى 3 دقائق، وإنجاز التقارير الفنية خلال 123 دقيقة
وسجلت الإدارة 18 بحثاً علمياً محكماً خلال 2024، وحصلت على 18 جائزة محلية ودولية، ونفذت مشاريع بحثية متخصصة في الأدلة الرقمية والأمن السيبراني وتحليل السلوكيات والطب الشرعي. كما طبقت 145 إجراءً ضمن نظام الإدارة المتكامل، واعتمدت 66 إجراءً فنياً متخصصاً، وأصدرت 7 سياسات تنظيمية، مع تحسين جودة الفحوصات بنسبة 13 %، وحصولها على شهادات جودة عالمية.
تميز وتطوير
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن نتائج التفتيش تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه شرطة دبي في مجال العلوم الجنائية، مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة التحقيقات ودعم منظومة العدالة. وشدد على أهمية تطوير منظومة الأدلة الجنائية باعتبارها أحد أهم عناصر تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة وفق أعلى المعايير العالمية.