تُعد جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي، منصة عالمية رائدة لتكريم التميز في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، حيث تواصل في دورتها الخامسة تعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، عبر فئاتها المتنوعة، التي تشجّع الابتكار، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وتحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني»، تتنوع فئات الجائزة العشر، لتلامس كل زاوية من زوايا الاستدامة والطاقة المتجددة، وهي تشمل كفاءة الطاقة للقطاع العام، كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، مشاريع الطاقة الكبيرة، مشاريع الطاقة الصغيرة، الاقتصاد الدائري، مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة (التوليد الموزع بقدرة تساوي أو تزيد على 500 كيلووات)، مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة (التوليد الموزع بقدرة تقل عن 500 كيلووات)، التعليم وبناء القدرات، البحث والتطوير، والطاقة للموهوبين الشباب.
وتتميّز فئات الجائزة بتنوعها وتكاملها، حيث تغطي مختلف أوجه الابتكار، من الحلول التقنية والهندسية إلى الإسهامات التعليمية والمجتمعية، ما يتيح للمؤسسات والأفراد من مختلف القطاعات، التقدّم بمشاريعهم ومبادراتهم، ضمن إطار واضح يراعي الأثر البيئي، والكفاءة الاقتصادية، والمردود الاجتماعي طويل المدى.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، رئيس جائزة الإمارات للطاقة: «انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني، التي تهدف إلى توفير 100 % من طاقة الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، تسعى الجائزة إلى رفع الوعي البيئي، وتشجيع مشاركة المؤسسات والشركات والأفراد من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية، لدورهم المحوري في معالجة آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري.
كما تحفزهم على تقديم أفكارهم وابتكاراتهم، لإيجاد حلول عملية في هذا المجال».
وأضاف: «تترجم هذه الجائزة عالمية المستوى، صدارة دولة الإمارات لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتجسّد الجائزة رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام، قائم على الابتكار والمعرفة، وترسّخ دور دولة الإمارات كمركز عالمي للحلول المتقدمة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
ويأتي تنوع فئات الجائزة، ليعكس حرصنا على تمكين كافة الجهات من المشاركة والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأشار أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إلى أن تصميم فئات الجائزة، يراعي التحولات الكبرى في مفاهيم الاستدامة، لا سيما مع بروز الاقتصاد الدائري، كأحد المحاور الأساسية في إدارة الموارد.
وقال: «تقدّم الجائزة نموذجاً متكاملاً لتحفيز التميز في قطاعات الطاقة، من خلال منهجية تقييم دقيقة، تركز على الجدوى الفنية، والأثر البيئي، والقيمة المضافة على المستويين المحلي والدولي».