ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير منظومة العمل المشترك بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وضمان توفير بيئة قانونية واجتماعية متكاملة تدعم حماية حقوق القُصّر والمحجور عليهم.
كما تم التطرق إلى سبل تحسين كفاءة العمليات القضائية المتعلقة بإدارة شؤون القُصّر والمحجور عليهم، بما يضمن حماية حقوقهم وصون مصالحهم، إلى جانب دعم استدامة الأصول الوقفية وفق أعلى المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة.
كما استعرض الاجتماع فرص مواءمة المبادرات المشتركة بين الجانبين مع توجهات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وبناء منظومة متكاملة للحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً للرعاية في المجتمع. وأكد القاضي عبدالقادر موسى محمد خلال الاجتماع أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية والجهات المعنية بالأوقاف وإدارة أموال القُصّر.
مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. وقال: «إن تكامل الأدوار بين المؤسسات القضائية والجهات المعنية بالأوقاف وإدارة القُصّر والمحجور عليهم يمثل ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق الفئات الأكثر رعاية في المجتمع».