أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مواصلة جهودها الرامية إلى ترسيخ دورها محركاً مؤسسياً داعماً للنمو الاقتصادي لإمارة دبي، والإسهام بشكل مؤثر في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي.
وأوضحت الإدارة أن التقديرات تشير إلى أن القطاع الجوي سيسهم بنحو 45% من الناتج المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2030، ما يضع منظومة المنافذ والخدمات المرتبطة بالسفر في صميم الجهود الداعمة لحركة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، واستدامة تدفقات الأعمال والتجارة.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن ما تحققه إقامة دبي يعكس دوراً اقتصادياً متكاملاً يتجاوز تقديم الخدمات التقليدية، وأوضح قائلاً: «منظومة الهوية والإقامة والخدمات التي طورتها إقامة دبي تمثل اليوم ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال تسريع الإجراءات، وتعزيز التكامل الحكومي، وتهيئة بيئة مرنة وجاذبة للأعمال والاستثمار».
وخلال عام 2025، عكست مؤشرات الأداء الأثر المباشر للمنظومة الرقمية في دعم الاقتصاد، حيث تم تنفيذ أكثر من 70 مليون معاملة باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة تشغيلية تعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100%، الأمر الذي أسهم في تسريع الإجراءات.
وفي إطار ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، سجلت إقامة دبي أكثر من 500 مليون عملية ربط وتكامل حكومي، إلى جانب قرابة مليون عملية تكامل مع القطاع الخاص.
كما أسهمت البنية الرقمية المتقدمة التي تديرها إقامة دبي في التعامل مع أكثر من 195 مليون غيغابايت من البيانات، ضمن منظومة تتمتع بجاهزية تشغيلية عالية واستقرار تقني شبه كامل.
وفي مجال الاستدامة والكفاءة التشغيلية، أسفرت جهود التحول الرقمي عن الاستغناء عن أكثر من 88 مليون ورقة سنوياً ضمن منظومة الخدمات، إلى جانب خفض ما يزيد على 620 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
