استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من الإدارة العامة للقضاء الشرطي، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة والتجارب الرائدة في المبادرات القضائية الذكية وتطوير الكفاءات وفقاً لأعلي المعايير العالمية، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين.
واستقبل المستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول، رئيس النيابة الكلية، والمستشار إسماعيل مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي بوزارة الداخلية، وعدداً من الضباط المختصين.
وخلال اللقاء استمع الوفد الزائر إلى شرح تعريفي حول المبادرات والمشاريع الذكية والمبتكرة، التي انعكست على تطوير منظومة العمل، من خلال زيادة الكفاءة وتسريع الإجراءات، وتعزيز دقتها في الجانبين القضائي والإداري في النيابة العامة، كما اطلعوا على أبرز الجهود والبرامج الأكاديمية المعتمدة، التي تسهم في تأهيل وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز جاهزيتها في المجالين القضائي والإداري.