برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، والتي تستضيفها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وتنظمها شركة دي إم جي إيفنتس تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق».
ومن المتوقع أن تستقبل فعاليات المؤتمر أكثر من 18 ألف زائر، ويشارك فيها ما يزيد على 1400 متخصص، و500 متحدث وخبير من قطاع المرافق من جميع أنحاء العالم، وتتمحور النقاشات حول دفع عجلة النمو المستدام، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعاون بين مختلف القطاعات. ويشارك في دورة هذا العام مجموعة رفيعة المستوى من المتحدثين وصناع القرار، الذين يتناولون القضايا الملحة، التي تواجه أنظمة المياه والطاقة في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، وجاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).
وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفينتس: إن الدورة الرابعة من المؤتمر تجمع مجموعة مميزة من المشاركين، الذي يتناولون أفكاراً من شأنها رسم ملامح مستقبل قطاع المرافق. وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى واقع ملموس، وتوسيع نطاق الحلول ضمن القطاع، وتعزيز الاستثمارات، وبناء الشراكات اللازمة لإحداث تغيير فعلي في أنظمة المياه والطاقة.
ويتناول المؤتمر كيفية استجابة شركات المرافق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مدفوعاً بالتحول الرقمي والنقل الكهربائي والنمو الحضري السريع، مع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز مرونة أنظمة المياه.
من جهة أخرى تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر، لاستعراض حزمة من المشاريع الوطنية الرائدة والحلول التقنية الذكية، التي طورتها لتعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.
كما تسلط الضوء على استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30 % بحلول عام 2030، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاواط في العام نفسه، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تضع الدولة في مصاف الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين منخفض الكربون، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، الهادف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40 %، والمياه بنسبة 51 % مقارنة بالسيناريوهات المعتادة.
وأكد المهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن مشاركة الوزارة في نسخة هذا العام تأتي في إطار التزامها بدعم الأجندة الوطنية للحياد المناخي، ومواصلة بناء شراكات دولية فاعلة، تسهم في تحقيق «اتفاق الإمارات» التاريخي، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، ومواكبة أحدث الابتكارات العالمية في قطاع المرافق.