حذرت وزارة الداخلية من مخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية، وانعكاس تلك الممارسات على أمن وسلامة الركاب، مطالبة السائقين بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم ممارسة المخالفات المرتبطة بنقل الركاب دون تصريح من الجهات المختصة، ما يجعلهم عرضة للعقوبات التي ينص عليها القانون في هذا الشأن.
ونفذت إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة خلال العام الماضي العديد من الحملات التفتيشية التي أسفرت عن ضبط 1309 مخالفات نقل غير قانوني للركاب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه مرتكبيها والتي تضمنت الغرامة وحجز المركبة لمدة 30 يوماً وتسجيل 24 نقطة مرورية على رخص قائدي تلك المركبات.
وأكدت وزارة الداخلية حرص إدارات المرور والدوريات على تكثيف حملاتها التفتيشية للحد من هذه المخالفات وضبط مرتكبيها، مشددة أن نقل الركاب باستخدام مركبات خاصة يعد ظاهرة غير حضارية، ولها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأمنية مختلفة.
وبينت أن مخاطر تلك الممارسات تشمل تعريض سلامة الركاب للخطر، وخاصة في ظل عدم تطبيق قائدي تلك المركبات معايير الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الركاب، وعدم حصول أصاحبها على تراخيص لمزاولة هذه المهنة علاوة على عدم توفر التأمين لمركباتهم.
وأوضحت أن المركبات المستخدمة في عملية النقل بطريقة غير قانونية، تعد متهالكة وتفتقر للجودة والأمان، ما يؤدي للمخاطر للركاب ومستخدمي الطريق، لافتة إلى أن المركبات المرخصة من الجهات المعنية، تخضع بشكل دوري للتفتيش من الجهات المشغلة، للتأكد من سلامتها ونظافتها، فضلاً عن تميزها بجودة وجاهزية لتحميل الركاب .