يواصل صندوق أبوظبي للتنمية، ترسيخ مكانته كأحد أبرز الجهات الفاعلة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وذلك من خلال تمويل مشاريع استراتيجية، تسهم في تحقيق الاستقرار، وتحفيز النمو، وتعزيز جودة الحياة، بما يترجم التزام دولة الإمارات تجاه أشقائها.
وشهد نشاط الصندوق خلال السنوات الأخيرة توسعاً في دعم الدول العربية، إذ تمكن من ترجمة هذا التوجه إلى مشاريع ملموسة، تم تنفيذها في عدد من الدول العربية، والتي تركز على قطاعات حيوية، ترتبط بمستقبل المجتمعات واستقرارها، كالصحة والطاقة والبنية التحتية، ما يجعل من كل مشروع لبنة إضافية في مسار التنمية الشاملة.
وتظهر البيانات الصادرة عن التقرير السنوي لعام 2024، حجم الأثر التنموي المتنامي لنشاط الصندوق، حيث بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي، نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 دول.
وشملت هذه التمويلات 157 مليار درهم، إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، إلى جانب 1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة في مشاريع استراتيجية.
ووفقاً لما أفاد به صندوق أبوظبي للتنمية، أنه أدار خلال عام 2024، نحو ست منح حكومية للدول العربية الشقيقة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمنح المقدمة، ما يقارب 810 ملايين درهم، استفادت منها كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث وظفت جميع المنح في ستة مشاريع تنموية، ذات أولوية للحكومات الشريكة.
وحظي الأردن بدعم كبير، تجاوز 452 مليون درهم، لثلاثة مشاريع، وهي برنامج التحول الرقمي للمراكز الصحية، ودعم الموازنة العامة، وبرنامج تنمية المهارات القرائية، فيما بلغت المنح المقدمة للمغرب 129 مليون درهم، لتوسعة طريق واد عكراش - عين عودة.
كما تم تقديم منحة لليمن بقيمة 45 مليون درهم، لمشروع الطاقة الشمسية في جزيرة سقطرى، فيما بلغت قيمة منحة موريتانيا 184 مليون درهم، لكلية العلوم التطبيقية.
وأكد الصندوق أن مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي»، الذي أطلق مؤخراً في الأردن، يهدف إلى إنشاء منظومة رقمية موحدة، لربط المستشفيات والمراكز الصحية.
وأوضح أن المرحلة الأولى شملت ربط 5 مستشفيات تقع في المناطق الطرفية، و3 مراكز صحية موزعة على مختلف أقاليم المملكة. وفي السياق ذاته، تولى الصندوق إدارة منح دولة الإمارات، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية.
حيث خصصت الدولة منذ عام 2012 حتى عام 2024، منحاً للأردن والمغرب بقيمة 4.6 مليارات درهم لكل دولة. وتم خلال الفترة ذاتها، تقديم منحة حكومية لمملكة البحرين بقيمة 9.2 مليارات درهم. وساهم الصندوق في جمهورية القمر المتحدة، في تنفيذ محطة للطاقة الشمسية، دعماً لجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، فيما شهدت أرض الصومال تنفيذ مشروع سكني متكامل.