أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن استراتيجيتها للأمن الغذائي من عام 2022 وحتى 2025 أسهمت في تعزيز موقع الإمارة، لتكون ضمن العشر الأوائل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، من خلال تغطية 30 % من الإنتاج المحلي للاحتياج من السلع الغذائية الأساسية، وخفض نسبة الهدر من الطعام سنوياً بنسبة 7 %، وكفاية المخزون الاستراتيجي في 3 أشهر.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات أبوظبي على بناء نظام غذائي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مثل تغير المناخ، والتقلبات في أسعار الغذاء، ودفع عجلة التنمية المستدامة، استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية، التي تسهم في استدامة الإنتاج الزراعي، ورفع جودته لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
وأوضحت الهيئة أنها تسعى إلى ضمان إمدادات آمنة ومستدامة بتكلفة معقولة من الطاقة والمياه والطعام الآمن، فضلاً عن التوجه المستمر نحو الاستهلاك الكفؤ وتقليل الهدر، وضمان التوجه نحو سوق يركز على المخرجات، وإعادة هيكلة برامج الدعم مع حماية المستفيدين الأكثر تأثراً.
7 أولويات
وركزت الهيئة ضمن خطتها على إرساء 7 أولويات استراتيجية، لتمكين جهودها الدؤوبة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي متمثلة في التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تنمية الابتكار والاستثمار والممارسات الزراعية الجيدة، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، فضلاً عن الأمن الغذائي من خلال ضمان وفرة وسلامة الغذاء، من خلال تكاملية الحوكمة والجاهزية والاستجابة السريعة والاحتواء الفعال لتهديدات ومخاطر الأمن الحيوي.
كما تشتمل الأولويات أيضاً على الشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء لتحقيق أهداف القطاع وتطوير القدرات ورفع مستوى وعي ومشاركة المجتمع، فضلاً عن الخدمات كأولوية مهمة متمثلة في تقديم خدمات مبتكرة، وبفعالية عالية تحقق تجربة متميزة للمتعاملين، عطفاً على تطوير نموذج تشغيلي مرن مدعم بالتقنيات الحديثة، يتيح الحوكمة الفعالة، ويحقق التميز المؤسسي والاستدامة المالية.
وأكدت الهيئة أن الاستراتيجية تتسم بالتنوع والتكامل، لضمان تعزيز الأمن الغذائي اعتماداً على قيم المرونة والمهنية والكفاءة لتمكين التنمية الزراعية المستدامة، وتحديث أنظمة الزراعة، وتحسين إنتاجية المزارع، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني تطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة الزراعية.