أطلق معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، مشروع استراتيجية النيابة العامة 2025 - 2030، وذلك خلال الخلوة الاستراتيجية التي جمعت المحامين العموم رؤساء النيابات العامة وأعضائها، ومديري الإدارات.
وناقشت الخلوة الإطار الاستراتيجي للنيابة العامة 2025 - 2030، وأجندة التغيير والتوجهات والأهداف الاستراتيجية التي تسعى النيابة العامة لتحقيقها، بهدف تعزيز ريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي وضمان وحماية الحقوق والحريات، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات القضائية، الرقمية، والإدارية.
وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، التزام النيابة العامة بمواصلة العمل بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين أنظمة ووحدات النيابة العامة، وترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والابتكار في تطوير حلول استباقية وأفكار استشرافية لرفع كفاءة منظومة العمل الجزائي. وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة تأتي منسجمة مع الاستراتيجية العامة للدولة، مؤكداً حرص النيابة على مواكبة التطورات والتحولات التنموية التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس طموح النيابة العامة في تحقيق الإنجازات عبر مشاريع وبرامج مبتكرة تعزز موقعها في مقدمة المؤسسات النظيرة محلياً ودولياً.
وأكد معاليه أهمية المشروع في رسم خارطة طريق استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتحقيق الريادة العالمية وتقديم خدمات أكثر تطوراً وسهولة ومرونة، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة في أعمال النيابة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون وتطوير العلاقة مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
كما تناولت الخلوة الاستراتيجية عدداً من المحاور المهمة، من بينها مكونات الخطة الاستراتيجية وعناصرها الأساسية، ومدخلاتها.