أدى 75 موظفاً في عدد من الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي اليمين القانونية أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، لبدء مزاولة مهامهم في الضبطية القضائية المتعلقة بالرقابة والتفتيش وضمان إنفاذ القانون في الجرائم والمخالفات التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم، وتكون متعلقة بدورهم الوظيفي طبقاً للتشريعات والقوانين السارية.
ووجّه النائب العام لإمارة أبوظبي، مأموري الضبط القضائي خلال مراسم أداء اليمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الشفافية والحياد أثناء أداء واجباتهم، والالتزام بالضوابط القانونية والإجرائية.
مشيراً إلى أن دور مأمور الضبط لا يقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل يمتد ليكون شريكاً في نشر الوعي القانوني وضمان امتثال الأفراد والمنشآت للتشريعات المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة مع المؤسسات الحكومية، والهادفة إلى تطوير المنظومة التفتيشية والرقابية في إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية وفق أرقى المعايير العالمية، بما يضمن التطبيق الأمثل للقوانين، وحماية الحقوق، وصون المصلحة العامة.
وشملت قائمة مأموري الضبط القضائي الجدد موظفين من دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وشركة «طاقة».