قرارات تنظيمية تعزز كفاءة القطاع العقاري في أبوظبي

أصدرت دائرة البلديات والنقل، حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي رقم (3) لسنة 2015، والمعدل بموجب القانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق التشريعات ذات الصلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق العقاري، ضمن إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً، يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتشمل الحزمة أربعة قرارات إدارية، تتضمن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز 20 % من المشروع، وتنظيم ملكية وضوابط الانتفاع وإدارة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة,

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزاً استثمارياً عالمياً رائداً في القطاع العقاري، عبر تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة تدعم المطورين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي، بما يضمن حوكمة السوق وتعزيز نموه.

كما تسهم في رفع كفاءة تطبيق القانون وتبسيط فهمه وتنفيذه، بما ينسجم مع النمو المتسارع للقطاع العقاري في الإمارة، ويعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعزز حزمة القرارات الجديدة، وضوح العلاقات القانونية والتعاقدية بين مختلف أطراف السوق العقاري، من خلال إطار تنظيمي متكامل، يحقق التوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والمُلّاك، ويحدد أدوار ومسؤوليات المطورين وشركات الإدارة ولجان المُلّاك، بما يرسّخ تكامل الأدوار، ويدعم استدامة المشاريع، لا سيما في إدارة الأجزاء المشتركة، وتعزيز دور لجان المُلّاك.

كما تُرسخ القرارات أحكاماً تمكّن المطورين من تنفيذ المشاريع بكفاءة، مع ضمان حماية حقوق المشترين وأموالهم، إلى جانب تطبيق آلية مرنة وسريعة للحد من النزاعات بين المطورين ومشتري الوحدات، بما يعزز كفاءة السوق العقاري وتنوّعه.

وتفصيلاً، يركز القرار رقم «24» لسنة 2025 بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز 20 % منه، على تنظيم الصرف قبل بلوغ نسبة الإنجاز المحددة، عبر ضوابط واضحة، تشمل تقديم ضمانات مصرفية، وتقديرات تكلفة معتمدة، بما يحمي أموال المشترين، ويمنع أي استخدام غير منظم لأموال حساب الضمان.