أصدرت حكومة دولة الإمارات أكثر من 850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً على مدى 20 عاماً، ضمن أكبر تحول تشريعي أسهم منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة مجلس الوزراء في 5 يناير 2006، في إحداث نقلة نوعية في كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والخدمية، بما يضمن توفير وتعزيز بيئة متكاملة داعمة للعمل والإنتاج، وضمان الاستقرار الأسري، وتعزيز التماسك المجتمعي ورفاه الإنسان وترسيخ مكانة الإمارات وتأثيرها الإيجابي في المنطقة والعالم.
ويُجسّد هذا التحول التشريعي نهجاً متكاملاً في إصدار تشريعات وقوانين شاملة ومنظمة تواكب المتغيرات المتسارعة، وتدعم التنمية المستدامة، وتحقق تطلعات مجتمع دولة الإمارات، وتحافظ على مكتسباتها الوطنية، وتصنع مستقبلاً يليق بما تستحقه الأجيال القادمة.
حيث أنجزت حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحديث أكثر من 90% من قوانين الدولة، وإلغاء أكثر من 100 قانون اتحادي لم يعد يصلح للتنمية المتسارعة التي تشهدها الدولة، كما تم استحداث وإصدار أكثر من 50 قانوناً لأول مرة في الدولة لدعم القطاعات المستقبلية.
كما عززت الدولة المنظومة التشريعية من خلال تبني فكر وحلول الذكاء الاصطناعي للانتقال من نصوص قانونية ثابتة إلى منظومة تشريعية حية، وأنشأت أول منصة رقمية موحدة لكافة القوانين والتشريعات الاتحادية باللغتين العربية والانجليزية تضم أكثر من 2500 قانون وقرار تنظيمي.
كما تم دعم المنصة بأدوات المشاركة المجتمعية لضمان إشراك كافة فئات المجتمع وقطاعات الأعمال في تطوير قوانين وتشريعات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
تشريعات تُعزز الجاهزية
قامت دولة الإمارات بإقرار حزمة من التشريعات الصحية المتقدمة التي تمثل نقلة نوعية في حوكمة القطاع الصحي وتشجيع الابتكار الطبي وضمان جاهزية المنظومة الصحية للمستقبل.
فقد تم إقرار تحديثات جوهرية على قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع من خلال خفض سن الأهلية للتبرع إلى 18 عاماً، والسماح لأول مرة بالتبرع لغير الأقارب والتبرع التبادلي وغير الموجّه، واستحداث نظام الموافقة الضمنية للتبرع بعد الوفاة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفي خطوة تعكس انفتاح التشريع الإماراتي على التطبيقات المبتكرة في هذا القطاع، شملت التعديلات السماح بزراعة الأعضاء غير البشرية، بما في ذلك الأعضاء الحيوانية والأعضاء المصنعة بتقنيات متقدمة مثل الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد والهندسة النسيجية.
ولأول مرة، أصدرت دولة الإمارات قانوناً يُنظم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً يُدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع جديد وسوق واعد.
وشكّل إصدار قانون تنظيم استخدام الجينوم البشري محطة مفصلية كأول تشريع اتحادي من نوعه في الدولة، واضعاً الأساس لمرحلة جديدة من الطب الشخصي التنبؤي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بما يتيح الاكتشاف المبكر لقابلية الإصابة بالأمراض الوراثية والمزمنة، ويُوفر خيارات مطورة للتشخيص والعلاج مصممة وفقاً للمرض الوراثي والتركيب الجيني للفرد.
كما شملت التعديلات التشريعية قانون المسؤولية الطبية بتنظيم الحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض وفق ضوابط طبية صارمة تضمن سلامة المرأة، وتحديث قانون المساعدة الطبية على الإنجاب وتوسيع نطاق التقنيات المسموح بها.
كما أصدرت الدولة أول قانون اتحادي للصحة النفسية بمنظور حديث يُواكب التطور في مفاهيم الصحة النفسية ويضع حقوق المريض النفسي في صميم الرعاية الصحية، ويضمن اندماجه في المجتمع وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة المريض وأسرته.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي وجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، تم إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء في عام 2023، كمؤسسة اتحادية مستقلة تختص بتنظيم وإدارة المنتجات الطبية في الدولة.
وتكاملاً مع هذه التوجهات، تم إصدار قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية الذي يتضمن منظومة متكاملة لتنظيم وإدارة المنتجات الطبية في الدولة شاملاً تصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها والتخلص الآمن منها، مع مسارات سريعة ونظم حماية للمنتجات المبتكرة.
وفي مجال الصحة البيطرية، أرسى قانون المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية إطاراً شاملاً لتنظيم تصنيع وتسجيل وتسعير وتداول واستيراد وتصدير هذه المنتجات وترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية والرقابة عليها، مع استحداث مسار سريع بإجراءات مبسطة لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية، بما يُدعم الاستثمار والبحث والتطوير في هذا القطاع ويُعزز الأمن الصحي والغذائي.
متطلبات اقتصاد المستقبل
وفي إطار رؤيتها الهادفة إلى تعزيز جاهزية رأس المال البشري للمستقبل، أصدرت دولة الإمارات حزمة من التشريعات في قطاع التعليم تُرسخ حوكمة القطاع وتُعزز جودة وتنافسية مخرجاته بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم المدرسي وصولاً إلى التعليم العالي.
فجاء قانون دور الحضانة لتنظيم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها حجر الأساس في بناء مهارات الفرد، حيث نظّم القانون الذي يسري على كافة دور الحضانة في الدولة بما في ذلك الحضانات الخاصة وحضانات مقار العمل وغرف الرعاية، كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والرقابة على دور الحضانة والترخيص المهني لكوادرها. كما ألزم دور الحضانة بتوفير بيئة تعليمية وصحية وآمنة، وعدم التمييز بين الأطفال وحماية سرية بياناتهم.
وفي عام 2022، أصدرت الدولة قانون التعليم الإلزامي، الذي أقرّ إلزامية التعليم لمواطني الدولة من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية التعليم المدرسي، ولغير المواطنين حتى نهاية المرحلة الابتدائية.
وفي التعليم المدرسي، تم ولأول مرة في الدولة إصدار قانون لحوكمة المنهاج التعليمي الوطني ليشكل إطاراً تشريعياً يُنظم تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني.
وتعزيزاً لمنظومة العدالة التعليمية، أصدرت الدولة أول قانون اتحادي لمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، ويسري على اختبارات المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة.
وفي التعليم العالي، أرسى قانون التعليم العالي والبحث العلمي منظومة تشريعية متكاملة لحوكمة القطاع والارتقاء بجودة مخرجاته وتعزيز تنافسيته، حيث نظّم ترخيص مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتصنيفها واعتماد برامجها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لها.
كما نصّ على التصنيف والتقييم الدوري لمؤسسات التعليم العالي ونشر نتائج تصنيف المؤسسات وإتاحتها بما يُعزز الشفافية ويرفع التنافسية. هذا إلى جانب تنظيم التعليم الإلكتروني والرقمي والمدمج.
حماية حقوق الطفل
وأرست دولة الإمارات منظومة متكاملة تضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة السياسات والتشريعات الوطنية وتكفل حقوقه وتضمن رعايته. فقد أقرّت الدولة أول قانون اتحادي للسلامة الرقمية للطفل لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتنمية وعيهم ووعي القائمين على رعايتهم بالحقوق والواجبات في الفضاء الرقمي.
ويُنشئ القانون مجلس السلامة الرقمية للطفل لتنسيق الجهود الوطنية وضمان تطبيق السياسات ذات الصلة، ويضع ضوابط لحماية خصوصية وبيانات الأطفال دون سن 13 عاماً.
وفي عام 2024، أُدخلت تعديلات على قانون حقوق الطفل «وديمة»، أعادت صياغة أهداف حماية الطفل بصورة أكثر شمولاً لتُرسخ دور الأسرة وتضمن تَحمل الوالدين أو القائمين على الرعاية لمسؤولياتهم في حماية الطفل من الإيذاء والإهمال والاستغلال لا سيما في الجرائم الإلكترونية.
وفي ذات السياق، صدر قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات ليضمن حق كل طفل في استخراج الوثائق الثبوتية له منذ ولادته، وشمل ذلك الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، حيث ألزام الوالدين بالإقرار بالنسب واستخراج الأوراق الثبوتية مع تقرير مسؤولية جزائية عند الإخلال بذلك بما يصون مصلحة الطفل.
ولتعزيز منظومة حماية الطفل داخل محيطه الأسري، أصدرت دولة الإمارات قانون الحماية من العنف الأسري، الذي يُعد ركيزة أساسية لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة تحمي أفرادها من جميع أشكال الإساءة.
فقد أعاد القانون تنظيم إجراءات الإبلاغ والتحقيق بما يضمن حماية خصوصية الأسرة لا سيما المرأة والطفل، ونظّم آليات إصدار أوامر الحماية من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بما يتيح تدخلاً فورياً لحماية الضحايا عند الضرورة.
وأقرّ حزمة واسعة من تدابير الحماية تشمل إبعاد المعتدي ومنعه من التعرض أو الاقتراب من المُعتدى عليه أو من أماكن السكن والعمل، وإحالة الضحية إلى مراكز الإيواء أو أماكن آمنة.
وفي بُعد إنساني يوسع منظومة الحماية الاجتماعية للطفل لتشمل فئة مجهولي النسب، أعاد قانون مجهولي النسب تنظيم إجراءات الرعاية والحضانة.
وشهد عام 2025 تعديلات جوهرية اعتمدت المصلحة الفضلى للطفل أساساً لمنح الحضانة، حيث سُمح لأول مرة بمنح الحضانة للأسر المقيمة في الدولة وكذلك للمرأة المقيمة القادرة على الإعالة، ضمن ضوابط وشروط دقيقة وآليات متابعة وتقييم مستمرة تضمن جودة واستدامة الرعاية.
واستكمالاً لمنظومة حماية الطفل، أقرّ قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح إطاراً متقدماً للعدالة الإصلاحية، وحدّد سن المسؤولية الجزائية وتدرّج في آليات التعامل مع الأحداث.
الاستقرار الأسري والتماسك
وشكّل قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 2024 نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية، ومن أهم التعديلات التي تضمنها إعطاء القاضي صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري اختصاراً للإجراءات، واستثناء مسائل الوصية والإرث والدعاوى المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري.
ولحماية حقوق المرأة ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة محددة من تاريخ وقوعه والنص على حق المرأة في تعويض يُعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال هذه المدة، وأجاز لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر وفي حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات دون اشتراط صدور حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
وفي خطوة تعكس احترام التنوع الثقافي والديني، أقرّت الدولة لأول مرة قانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة والإرث وطلب الطلاق، والحضانة المشتركة، ويُنظم الزواج المدني وإجراءاته أمام محاكم الدولة.
وانسجاماً مع ذات التوجه، صدر ولأول مرة في الدولة قانون لتنظيم دور العبادة لغير المسلمين يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية ضمن إطار تشريعي واضح يُحدد ضوابط ترخيص دور العبادة والتزاماتها ويضع محظورات صارمة تمنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو طائفية أو تهدد أمن المجتمع.
وضمن منظومة التشريعات المجتمعية، أعاد قانون الدعم والتمكين الاجتماعي تعريف مفهوم الدعم الاجتماعي وشروط استحقاقه والفئات المستفيدة.
كما شهد قانون الجرائم والعقوبات سلسلة من التعديلات لمواكبة التحديثات التشريعية وتعزيز منظومة الأمن المجتمعي، شملت تشديد العقوبات على الجرائم المهددة للأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالمشروبات الكحولية وتجريم شربها وحيازتها والاتجار بها في غير الأماكن المصرح بها، وتشديد العقوبة على بيعها لمن هم دون سن 21 عاماً.
تمكين
أصدرت الدولة قانوناً لتمكين الفنون، الأول من نوعه على مستوى العالم لتعزيز البيئة الحاضنة للفنون وتشجيع الإنتاج الفني، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي عبر منظومة من الحوافز والتسهيلات وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية بما في ذلك الفنون الرقمية والتكنولوجية.
ولتطوير القطاع الرياضي، تم إصدار قانون الرياضة الذي يؤطر لأول مرة الاحتراف الرياضي وضوابط تأسيس الشركات الرياضية وتنظيم مزاولة المهن الرياضية، ويُركز على تنمية رياضة النخبة وتحفيز الإبداع الرياضي.
ولتعزيز دور القطاع النفعي كشريك استراتيجي للحكومة في التنمية المستدامة، تم إصدار قانون تنظيم مؤسسات النفع العام الذي يتيح لأول مرة للأجانب المشاركة في تأسيس مؤسسات النفع العام بنسبة محددة مع الحفاظ على الأغلبية الإماراتية.
ومن خلال قانوني تنظيم الإعلام وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، تم تنظيم كافة الأنشطة الإعلامية وتحديد معايير المحتوى الإعلامي في الدولة ووضع منظومة متكاملة لحوكمة هذا القطاع الحيوي وتعزيز جاذبيته وتنافسيته.
نقلة نوعية
وأصدرت دولة الإمارات مجموعة من القوانين الاقتصادية الرائدة لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ومحفزة للأعمال ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المالي والاقتصادي.
وفي صميم هذه التحديثات التشريعية، يأتي قانون الشركات التجارية الذي أتاح لأول مرة للأجانب التملك الكامل لشركاتهم في معظم القطاعات، مع تقديم أشكال جديدة للشركات وتسهيل التحول بين الأشكال القانونية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة.
ولتعزيز الاقتصاد الرقمي، أعطى قانون التجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة الحجية القانونية للأعمال التجارية الرقمية، ونَظم كل ما يتعلق بالتجارة الرقمية من حيث حقوق المستهلك وحقوق الملكية الفكريـة والبيانات.
كما شملت التحديثات حزمة متكاملة من القوانين لتحفيز النشاط التجاري، من ضمنها قانون المعاملات التجارية الذي أتاح تسهيلات غير مسبوقة أهمها خفض السن القانونية لممارسة التجارة من 21 إلى 18 سنة، وقانون الوكالات التجارية لتحفيز النشاط التجاري وتوسيع خيارات السوق، وقانون السجل التجاري الذي أعاد تنظيم استخدامات السجل التجاري والسجل الاقتصادي في الدولة.
وفيما يخص تنظيم الثروات، فقد أتاح قانون العهدة منح العهدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والاعتداد لأول مرة بالعهدة المنشأة محلياً على مستوى الدولة.
ومن القوانين الرئيسية التي تم إصدارها كذلك قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي أعاد تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، وأنشأ لأول مرة محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
متانة النظام المالي
وفي إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي في الدولة، تم إجراء حزمة من التعديلات الجوهرية على القوانين المنظمة لأعمال المصرف المركزي وقطاع التأمين بما يعكس أفضل الممارسات الدولية ويُعزز من استقلالية المصرف وكفاءته في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
فقد تم في عام 2025 إصدار قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين الذي جاء ليعزز الدور المحوري للمصرف في حماية استقرار العملة الوطنية وترسيخ متانة النظام المالي.
كما أقرت دولة الإمارات في عام 2025 إطاراً تشريعياً متقدماً لسوق المال عبر صدور قانون هيئة سوق المال وقانون تنظيم سوق المال، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بأعلى المعايير الدولية وتُعزز مكانتها مركزاً مالياً تنافسياً.
فقد أعاد قانون هيئة سوق المال تشكيل البنية المؤسسية للرقابة المالية باستبدال هيئة الأوراق المالية والسلع بهيئة اتحادية مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزراء.
وفي تكامل مباشر، جاء قانون تنظيم سوق المال ليضع إطاراً شاملاً لتنظيم الأنشطة والمنتجات المالية داخل الدولة، وتعزيز حماية أموال العملاء وتجريم ممارسات إساءة السوق وترسيخ الإفصاح والشفافية. كما منح القانون الهيئة أدوات متقدمة للتدخل المبكر وإدارة الأزمات المالية، وتنظيم الأصول الافتراضية وصناديق الاستثمار.
ومن ضمن التشريعات الرائدة في القطاع المالي كذلك، جاء قانون المنصة الرقمية «اعرف عميلك eKYC» منظومة رقمية آمنة وموحدة وآمنة تتيح التحقق من هوية العملاء وتبادل بياناتهم بين الجهات الحكومية والخاصة وفق ضوابط دقيقة لحوكمة البيانات وحمايتها وسريتها، بما يُرسخ الثقة والشفافية في التعاملات المالية.
وفي ذات التوجه الهادف لتعزيز متانة النظام المالية، تم في عام 2023 إصدار قانون بإنشاء مجلس الاستقرار المالي يضم كافة السلطات الرقابية المالية لاقتراح والقواعد والتشريعات المالية ومتابعة وتقييم تطورات النظام المالي والأسواق المالية محلياً ودولياً ورفع التوصيات الهادفة إلى حماية استقرار النظام المالي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
تمكين رأس المال البشري
كما واصلت دولة الإمارات ترسيخ نموذجها التشريعي المتقدم عبر حزمة من القوانين التي تُعزز تنافسية سوق العمل وتُرسّخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للكفاءات والاستثمار والاقتصاد المعرفي.
وشكّلت قوانين القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات وقانون تنظيم علاقات العمل أطراً تشريعية تضمن الحد الأدنى من الحقوق للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتُكرّس مبادئ المساواة وعدم التمييز وتُواكب أنماط العمل المرنة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وفي سياق تعزيز حماية كافة الفئات في سوق العمل، صدر قانون عمال الخدمة المساعدة ليضع منظومة قانونية واضحة تكفل المعاملة الكريمة والحقوق المالية وبيئة عمل إنسانية متوازنة مدعومة بآليات فعّالة لتسوية المنازعات.
كما أصدرت الدولة ولأول مرة، قانون التأمين ضد التعطل عن العمل الذي ليؤسس مظلة حماية اجتماعية مبتكرة توفر دعماً مالياً مؤقتاً للعاملين عند فقدان الوظيفة بما يُعزز الاستقرار المعيشي واستدامة المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وفي موازاة ذلك، شكلت التحديثات الجذرية على منظومة تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة للأجانب نقلة نوعية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعلماء والمتخصصين والكفاءات والمواهب العالمية، من خلال تطوير برنامج الإقامة الذهبية وتوسيع فئاتها ومزاياها.
وفي خطوة استراتيجية لتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص، جاء قانون إنشاء وتنظيم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ليُشكّل ركيزة جديدة تقود سياسات إعداد وتدريب وتأهيل رأس المال البشري الوطني.
تشريعات حديثة
كما عززت دولة الإمارات ترسيخ ريادتها التشريعية عبر حزمة متكاملة من القوانين النوعية التي أعادت رسم الأطر التنظيمية لقطاعات البيئة والطاقة والفضاء والبنية التحتية والتكنولوجيا.
فعلى صعيد البيئة والأمن الحيوي، شكّلت التعديلات الشمولية على قوانين السلامة الأحيائية والحجر البيطري والحجر الزراعي وتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وحماية الأصناف النباتية الجديدة، نقلة نوعية في حماية التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، وشملت تحديث التعريفات وتوسيع نطاق التطبيق وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
وإقرار عقوبات رادعة تُعزز الامتثال وتحد من المخاطر البيولوجية العابرة للحدود. وفي ملف المناخ والطاقة، أقرّت الدولة أول قانون اتحادي للحد من تأثيرات التغيّر المناخي يؤسس إطاراً إلزامياً لتحديد أهداف وطنية سنوية لخفض الانبعاثات ويدعم التزام الدولة باتفاق باريس ويترجم مخرجات COP28 إلى مسارات تنفيذية واضحة وصولاً إلى الحياد المناخي 2050.
كما أسهم قانون تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية في تمكين الأفراد والمنشآت من إنتاج الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الضغط على الشبكات وتقليص البصمة الكربونية.
وفي قطاع الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، أرست الدولة عبر قانون إنشاء وكالة الفضاء وقانون تنظيم قطاع الفضاء إطاراً تشريعياً شاملاً ينظم الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة ويُعزز الاستخدام التجاري والعلمي لتقنيات الفضاء، ويقدم تسهيلات تشريعية جاذبة للاستثمار في اقتصاد الفضاء. الخصوصية.
أما في قطاعات البنية التحتية والنقل، فقد أسهم تحديث القانون البحري وتعديلات قوانين الطيران المدني، وقانون أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة وقانون السير والمرور وقانون النقل البري وقانون السكك الحديدية في بناء منظومة نقل متكاملة تقوم على السلامة والحوكمة والانفتاح الاستثماري وتبنّي التقنيات الذكية بما يُعزز كفاءة الحركة اللوجستية ويرفع تنافسية الدولة مركزاً عالمياً للنقل والتجارة.
منظومة أمنية
وقد واصلت دولة الإمارات ترسيخ بنيتها التشريعية الأمنية عبر حزمة متكاملة من القوانين الحديثة التي تعكس نهجاً استباقياً في حماية المجتمع وتعزيز سيادة القانون ومواكبة التحديات الأمنية المستجدة عالمياً. فقد جاء قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ليؤكد التزام الدولة بأعلى المعايير الدولية عبر توسيع نطاق الرقابة المبنية على المخاطر وتعزيز الشفافية.
وفي إطار حماية المجتمع من آفة المخدرات، شَكّل إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات نقلة نوعية بتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية ضمن منظومة وطنية تجمع بين المكافحة الأمنية والنهج العلاجي والتأهيلي وتعزيز التوعية والتعاون الدولي.
وتكامل ذلك مع تعديلات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي شدد العقوبات على الاتجار والترويج وسوء استخدام الوصفات الطبية، وعززت في الوقت ذاته مسارات العلاج والتأهيل.
وفي مجال الجاهزية والاستجابة للطوارئ، جاء قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ليُؤسس منظومة وطنية موحدة لإدارة المخاطر والكوارث وتقديم الاستجابة السريعة وحماية الأرواح والممتلكات، عبر سياسات وقائية وأنظمة إنذار وإخلاء وتدريب متقدم، بما يُعزز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة عالية.
سيادة القانون
كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار حزمة متكاملة من القوانين والتعديلات التشريعية في قطاع العدل والقضاء تعكس رؤيتها الاستشرافية لتطوير منظومة العدالة، أعادت من خلالها هندسة الإجراءات القضائية ورفعت كفاءة التقاضي وعززت الثقة في النظام القانوني بوصفه ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار وجاذبية الاستثمار.
فقد شهد عام 2025 إصدار قانون المعاملات المدنية وهو أكبر قانون اتحادي في الدولة والمرجعية الأساسية لمعظم القوانين الاتحادية ويضع الإطار العام والأسس لتنظيم التصرفات والعقود بين أفراد المجتمع. وقد جاء التحديث الشامل للقانون ليواكب التطور التشريعي ويُعزز كفاءة التطبيق، مع تبني مفاهيم قانونية أدق وأوضح مع واقع التعاملات.
وتضمنت أهم أحكام القانون المدني توسيع نطاق الاجتهاد القضائي بما يُتيح للقاضي تخيّر الحلول الأنسب عند الاحتكام لمبادئ الشريعة دون التقيد بمذهب واحد، وإجازة الجمع بين الدية أو الأرش والتعويض الإضافي تحقيقاً لجبر كامل للضرر إذا نتج عن الوفاة أو الإصابة أضرار مادية أو معنوية لا تغطيها الدية أو الأرش معالجة للتحديات القانونية المثارة أمام القضاء.
كما نص القانون على تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية وتعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن لإدارة أمواله من (18) سنة هجرية إلى (15) سنة ميلادية دعماً لريادة الأعمال وتمكيناً للشباب.
واستحداث أحكام جديدة لتعزيز الأهلية وحماية الإرادة إلى جانب تحديث القواعد المنظمة للتصرفات والعقود بما يُرسخ اليقين القانوني ويحد من المنازعات، وتضمن القانون أحكاماً للمفاوضات السابقة للتعاقد تُلزم الأطراف بالإفصاح عن المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار واعٍ ومستنير وتعزيز الثقة والحد من النزاعات القضائية، واستحداث إطار قانوني للشركات غير الربحية وتنظيم جديد للشركات المهنية بما يتوافق مع التحديثات التشريعية الأخيرة لترسيخ نموذجها وتفعيل دورها في التنمية المستدامة.
وتحديث قواعد عقد البيع بما يوازن مصالح الأطراف مع حماية غير كامل الأهلية من الغبن في بيع العقار وتنظيم أوضح للعيوب الخفية، ووضع قواعد واضحة لبيع الحقوق المتنازع عليها بما يجعل التعاملات أكثر وضوحاً وأماناً ويُقلل من مخاطر النزاع، وتطوير وتنظيم أحكام التأمين بصياغة أكثر وضوحاً مع إطار متكامل للتأمين التكافلي.
وتحديث قواعد عقد المقاولة لتوضيح المسؤوليات وتحقيق توازن أفضل بين الأطراف مع تنظيم إنهاء العقود وبمراعاة التطورات العملية في نشاط المقاولات تحقيقاً للتوازن العقدي.
وشكّل تحديث قانون الإجراءات المدنية محطة محورية باختصار المدد الزمنية للتقاضي وتوسيع استخدام اللغة الإنجليزية في الدوائر المخصصة لنظر المنازعات التخصصية بما يعكس انفتاح المنظومة القضائية على طبيعة الأعمال العابرة للحدود.
وجاءت تعديلات عام 2025 لتدعم هذا التوجه من خلال تنظيم عمل الدوائر المتخصصة وتنظيم إنشاء دوائر التركات وإعادة ضبط المتطلبات الإجرائية في الاستئناف، وتوسيع نطاق الطعن بالنقض ليشمل القرارات إلى جانب الأحكام، وغيرها من التعديلات التي تُعزز الفاعلية الإجرائية وتدعم سرعة الفصل وجودة الأحكام.
وفي المسار الجزائي، رسّخ قانون الإجراءات الجزائية إطاراً حديثاً للعدالة الجنائية يجمع بين صون الحقوق والحريات وتسريع الفصل في القضايا، من خلال استحداث محاكم جديدة حسب العقوبة المقررة للجريمة كمحكمة جنايات كبرى تنظر في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ومحكمة جنايات صغرى تنظر في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤقت.
بالإضافة إلى تنظيم استخدام تقنيات الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، وتنظيم بدائل المحاكمة كالصلح الجزائي والتسوية الجزائية بما يعكس نموذجاً أكثر مرونة وكفاءة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وعلى صعيد تسوية النزاعات أرسى قانون الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية مساراً بديلاً للتقاضي، يُعزز ثقافة الحلول التوافقية ويدعم بيئة الأعمال ويحسن كفاءة إدارة النزاعات مع إضفاء الحجية القضائية على اتفاقات التسوية.
كما جاء قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ليُواكب التطورات التقنية والاقتصادية، موسعاً نطاق الإثبات الإلكتروني ومعززاً صلاحيات المحكمة في إدارة الدليل، بما يحقق توازناً دقيقاً بين حرية الإثبات والانضباط الإجرائي ويرفع جودة الأحكام واستقرارها.
وتتكامل هذه المنظومة مع تشريعات داعمة للعدالة، من بينها قانون حماية الشهود وقانون إنشاء وتنظيم مكتب الضبط القضائي الاتحادي وقانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، لتُشكل جميعها بنية تشريعية متماسكة ترسخ نموذج عدالة متقدماً.
وقد شكّل قانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية محطة مهمة في تحديث البنية المهنية للقطاع القانوني وتعزيز دوره في تحقيق رسالة العدالة وسيادة القانون، حيث أرسى إطاراً تشريعياً شاملاً يوازن بين استقلال المهنة وصرامة الحوكمة عبر معايير مهنية احترافية وتصنيف وتقييم وفق أعلى المعايير.
وسمح لأول مرة بترخيص المحامين من غير مواطني الدولة وترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب الاستشارات القانونية بشروط محددة، وأجاز مثول المحامين من غير مواطني الدولة أمام المحاكم المحلية في قضايا محددة وأمام الغرف المتخصصة، في خطوة تعزز مكانة الدولة مركزاً قانونياً تنافسياً إقليمياً وعالمياً. وتكامل ذلك مع تحديث قوانين تنظيم مهن كاتب العدل والخبرة والترجمة لضمان جودة هذه المهن التي تدعم القضاء.
كما عززت تشريعات الدولة البعد الإنساني والإصلاحي عبر قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي انتقل بالمفهوم العقابي من الردع إلى التأهيل وإعادة الدمج، معززاً الاستفادة من التقنيات الذكية وبرامج الرعاية والسياسات الحديثة في نموذج متقدم للعدالة الإصلاحية.
أما على مستوى الحوكمة القضائية فقد رسّخ قانون السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته استقلال القضاء ووضوح الاختصاصات وتحديث آليات التعيين والمساءلة، بالتوازي مع قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي يعزز دورها الدستوري ضامناً لوحدة التفسير القانوني وحماية الشرعية الدستورية.
قانون عصري يتيح التملك الأجنبي ويقدم نماذج جديدة للشركات وخيارات مبتكرة للتمويل
حزمة قوانين تعزز تنافسية سوق العمل وترسّخ مكانة الدولة وجهة عالمية للكفاءات
تمكين الثقافة والفنون والرياضة والإعلام وحوكمة المنهاج التعليمي الوطني
تسهيل ممارسة الأعمال والمعاملات والقيد في السجل التجاري وتنظيم الوكالات وحماية المستهلك
قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية
عززت الدولة منظومة العدالة الجنائية بإصدار أول قانون لتنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية، الذي يؤسس لأول قاعدة وطنية من نوعها لتسريع كشف الجرائم والتعرف على الهويات في الحوادث والكوارث، مع ضوابط صارمة لحماية الخصوصية.
وتكامل ذلك مع تحديث قانون مكافحة الاتجار بالبشر، لمكافحة الأشكال الجديدة من جرائم الاتجار بالبشر، وتوسيع خدمات تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع، وقانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، الذي يحدد حالات وشروط خطورة التطرف والتدابير والعقوبات الرادعة إزاء المتطرفين، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، لتوفير حماية شاملة من الجرائم الرقمية وصون خصوصية وأمن المجتمع.
إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وتنظيم استخدام الجينوم والتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
إصدار قانون المعاملات المدنية أكبر قانون في الدولة والمرجعية الأساسية لمعظم القوانين
تشريعات تعزز سرعة الفصل في القضايا وتنظيم مهن المحاماة وكاتب العدل والخبرة والترجمة
إنشاء وكالة الفضاء وتنظيم الأنشطة الفضائية وتعزيز الاستخدام التجاري والعلمي
تنظيم المنشآت والأنشطة المالية والتأمين وتعزيز حماية المستثمرين وضمان كفاءة الأسواق
قانون الحماية من العنف الأسري ركيزة أساسية لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة تحمي أفرادها من جميع أشكال الإساءة
