ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس، الذي عُقد صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وبارك المجلس إعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إمارة الشارقة صديقة للطفل والعائلة، التي تأتي تزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية والتوجهات الرامية إلى دعم إمارة الشارقة للطفل والعائلة من خلال توفير بيئة ملائمة في مختلف مدن ومناطق ومؤسسات الإمارة.

ويأتي إعلان الشارقة صديقة للطفل والعائلة نظير الجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارة في سبيل استيفاء المعايير، ومنها: تطبيق سياسة الإمارة الداعمة للأسرة متمثلة في وجود جهات حكومية متخصصة مراعية للأسرة والطفل، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية المطبقة في الحكومة التي تراعي الجوانب الأسرية المختلفة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخطط تطوير الخدمات لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين، وتعزيز منظومة التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في تحقيق التنمية المستدامة والتميز في مختلف القطاعات.

واعتمد المجلس إطلاق استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026 – 2028، التي تهدف إلى رقمنة وتحويل الخدمات الحكومية لتوفر تجارب سلسة وذات فعالية للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. واعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2026، لتصبح رسوم البيع

0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1 %، ورسوم شراء بنظام التملك للجنسيات الأخرى 2 %، ورسوم الشراء بنظام الانتفاع للجنسيات الأخرى 1 %.

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة للحرس الأميري، والذي يدعم أعمال القيادة وتأدية مهامها التي تقع ضمن التخصصات المنوط بها، ويأتي الاعتماد ضمن أعمال التطوير المستمر على الهياكل والأسس التنظيمية لمختلف الجهات الحكومية، موجهاً المجلس أمانته العامة باستكمال دورته التشريعية.