أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بإنشاء «مجلس التعلم مدى الحياة» في إمارة عجمان. وبموجب القرار ينشأ مجلس ذو طبيعة استشارية في الإمارة تحت مسمى «مجلس التعلم مدى الحياة»، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعضوية كل من: الدكتور سعيد سيف المطروشي، والدكتور كريم الصغير، والدكتور عبدالرحمن سالم النعيمي، وهدى الرستماني، واللواء الركن طيار رشاد محمد السعدي، وبشار الكيلاني، وهاشم الكعبي.
ويهدف المجلس إلى وضع إطار استشاري رفيع المستوى، لتطوير سياسات ومبادرات التعلم مدى الحياة، ودعم تكامل الجهود بين الجهات المحلية والاتحادية، لضمان مواءمتها مع توجهات سوق العمل، إلى جانب تعزيز تنافسية رأس المال البشري، من خلال تمكين مختلف الفئات المجتمعية من فرص التعلم المستمر.
وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بقرار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مؤكداً أن الخطوة تمثل محوراً استراتيجياً في تطوير المعرفة والتعليم، وبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات بمرونة واستعداد. وأوضح أن المجلس يشكل إطاراً مؤسسياً، يوحد الجهود التعليمية في الإمارة، استناداً إلى اختصاصاته الواردة في القرار والمتضمنة وضع السياسات والخطط، وتنسيق المبادرات، ومتابعة الأداء لدعم مسيرة التنمية القائمة على المعرفة.
وأكد أن المجلس الجديد سيعمل على توسيع آفاق التعلم مدى الحياة، وتعزيز المواءمة بين المهارات واحتياجات سوق العمل، وبناء مسارات تعليمية مستدامة، تتيح فرص التطوير الشخصي والمهني للجميع.
وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة ستدعم الابتكار في التعليم، وتكرس نموذجاً تعليمياً، يواكب تطلعات المستقبل، ويرفع جاهزية المجتمع، وترسيخ مكانة عجمان مركزاً متقدماً للتعلم والإبداع والتنمية البشرية.
ويتولى المجلس تقديم الرؤى والتوجيهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعلم مدى الحياة في الإمارة، من خلال مناقشة الأجندة وتحليل الاتجاهات الوطنية والدولية ذات الصلة، واقتراح الأطر العامة لاستراتيجية الإمارة للتعلم مدى الحياة.
وينص القرار على إبداء المجلس الرأي بشأن التحديات الجوهرية، التي تعيق توفير فرص التعلم مدى الحياة، وتقديم التوصيات حول السياسات والإصلاحات المؤسسية الكفيلة بمعالجتها، كما يتولى مراجعة التوجهات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، واقتراح السياسات العامة والتشريعات والأنظمة الداعمة لتكامل منظومة التعلم مدى الحياة.
وبموجب القرار يوجه المجلس الشراكات المؤسسية الكبرى بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي والمجتمع المدني، ودعم المبادرات الوطنية والدولية ذات الصلة، إضافة إلى إبداء الرأي في المبادرات والمشاريع، التي تعرض على المجلس من الجهات المحلية أو الاتحادية أو المجتمع، وتقييم مدى اتساقها مع توجهات الإمارة المستقبلية.
ويمارس المجلس اختصاصاته استناداً إلى ما يعرض عليه من تقارير ومذكرات فنية تعدها الجهات المختصة، أو ما يحال إليه من المجلس التنفيذي. ونص القرار على أن تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم الفني والتنظيمي والإداري واللوجستي للمجلس، بما يشمل إعداد المسودات الأولية للاستراتيجيات والسياسات والنماذج التنظيمية، جميع وتحليل البيانات والمؤشرات والدراسات ذات الصلة، وتنظيم الاجتماعات والأنشطة التنسيقية للمجلس، إلى جانب التنسيق مع بيوت الخبرة والاستشاريين، وتوفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة، وفق الأنظمة المعتمدة، وتشكيل فرق العمل واللجان الفنية بناء على طلب المجلس.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمم على جميع الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.