وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم، على خلفية خلافات مالية، ثم اعتدوا عليه بالضرب وكبلوا يديه، واحتجزوه أسبوعاً كاملاً، بعد إكراهه على توقيع سندات دين، قبل أن يقوموا بتصويره عارياً، ونشر المقاطع عبر منصة التواصل الاجتماعي، وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية.
كما تم ضبط السيارة والهواتف النقالة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي عُثر بداخلها على المقاطع المصورة، التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، ما يؤكد الطابع المنظم والخطر للعصابة. ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة منظمة، من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة.
وأكد معالي الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، أن صون أمن الدولة واستقرارها، يمثل أولوية وطنية عليا، لا مجال للتهاون فيها، مشدداً على عزم النيابة العامة مواصلة أداء رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات، وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد، مؤكداً أن النيابة لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن، أو تهدد سلامه المجتمعي، وتقديمهم للعدالة، وفق أحكام القانون.