حقق المجلس الوطني الاتحادي بنهاية النصف الأول من فترة الانعقاد للفصل التشريعي الثامن عشر والتي شملت دوري الانعقاد الأول والثاني، العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.
وبحسب تقرير إحصائي حول إنجازات المجلس في النصف الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، والذي انطلق في 6 من نوفمبر 2023 واختتم أعماله في 25 من يونيو 2025، فقد شهدت الفترة عقد 26 جلسة، ناقش خلالها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مع ممثلي الحكومة 15 موضوعاً وسياسة للوزارات والهيئات الاتحادية بالدولة، فضلاً عن تولي المجلس مهام دراسة وإقرار 14 مشروع قانون اتحادي.
وأقر أعضاء المجلس الوطني على مدار تلك الفترة، وخلال مناقشته للمواضيع والسياسات الحكومية الاتحادية 140 توصية مختلفة، تم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
ووفقاً للتقرير فقد تضمنت مشاريع القوانين التي تم إقرارها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
وشملت مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، ومشروع قانون بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
كما شملت المشروعات مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
وفي بند الموضوعات، فقد شهد النصف الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر مناقشة 15 موضوعاً عاماً هي «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، و«سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وفي «شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، و«موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي».
كما وقد اشتملت الموضوعات على موضوع «سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، وموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي».
وتضمنت الموضوعات التي تم مناقشتها موضوع سياسة «الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي»، وموضوع بشأن «إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي»، وموضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب».