تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية مركزاً رائداً في الاقتصاد الأخضر، من خلال مبادرات استراتيجية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2071.

ويأتي صندوق دبي الأخضر في صدارة هذه المبادرات، باعتباره أول صندوق استثماري أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعله علامة فارقة في مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة.

وبحسب تقرير الاستدامة 2024 الصادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي، من المتوقع أن توفر محفظة الاستثمارات الخضراء الحالية لصندوق دبي الأخضر نحو 8.5 ملايين طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً على مدار ثلاثين عاماً، فتحقيق هذا الأثر التراكمي المستدام على مدى الثلاثين عاماً المقبلة يعادل مساهمة جوهرية في جهود تحقيق الحياد الكربوني.

ويمتاز الصندوق بكونه مملوكاً بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، ويحظى بدعم حكومي شامل، ما يعزز قدرته على لعب دور محوري في تمويل المشروعات الخضراء، وتم تفويضه ليكون أداة استثمارية استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر المستدام.

ويعمل الصندوق على تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتمويل المبادرات التي تدعم كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز استثمارات الاقتصاد الأخضر بما يواكب استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

ويمثل صندوق دبي الأخضر نموذجاً رائداً في المنطقة، إذ يعد أول صندوق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجمع بين: التمويل المستدام، والاستثمار المسؤول بيئياً، والدعم المؤسسي القوي، وبذلك يسهم في تعزيز تنافسية دبي عالمياً وجهة مفضلة للاستثمارات الخضراء والمشروعات المستدامة.

استثمار المستقبل

ويؤكد صندوق دبي الأخضر أن الاستثمار في الاستدامة هو استثمار في المستقبل، ومن خلال مشروعاته الطموحة وأثره البيئي الواضح، يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر ومركزاً دولياً للاستثمار المستدام على المدى الطويل.

ويعتبر التمويل الأخضر أحد المسارات الرئيسة الخمسة التي ترتكز عليها استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تتضمن البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة، حيث تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في جعل دبي ضمن المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية بحلول 2050.