قال المجلس الوطني الاتحادي، إنه رفع إلى مجلس الوزراء قائمة تضم 7 مواضيع رئيسية، طالب أعضاء المجلس، مناقشتها مع ممثلي الحكومة الاتحادية، خلال جلسات سيتم تحديدها في وقت لاحق بحسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضح المجلس بأن قائمة المواضيع تأتي في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته والحرص على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات ذات الأولوية في تعزيز مسيرة التنمية ومواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها، لافتاً إلى أن المواضيع تغطي قطاعات مختلفة تشمل التعليم والاقتصاد والتأمينات الاجتماعية والحركة المرورية والصناعات الوطنية وغيرها.
وأكد المجلس أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة عدد من الملفات الرئيسية المهمة والتي تم اختيارها بناء على طلبات قدمها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، من بينها «سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع»، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف من المناقشة تحقيق جودة حياة عالية للمجتمع، عبر تطوير السياسات الحكومية لضمان الوقاية من المخاطر، والتعامل الفعال مع الأزمات، والتعافي منها بسرعة.
وبحسب المجلس، فإن المواضيع تتضمن مناقشة «سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية»، موضحاً أن الموضوع يكتسب أهمية خاصة لدوره المحوري في تحقيق احتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع المستوى التعليمي للمواطنين.
وتشمل القائمة موضوع «سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة»، و«سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية»، و«سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك»، والذي يعتبر بحسب المجلس من أهم ركائز البيئة الاقتصادية القوية والمستقرة التي تسعى لها الدولة.
وأوضح المجلس إن إدراج هذا الموضوع يأتي نظراً للعديد من التحديات التي تؤثر على المستهلكين سواء على المستوى الدولي، كالتجارة الدولية ومرونة سلاسل التوريد العالمية، أو على المستوى المحلي من تفاوت في فعالية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات.
كما وتشتمل القائمة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وذلك بهدف تعزيز جهود الدولة في توفير الحياة الكريمة والآمنة لمواطني الدولة، والاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، و«سياسة الحكومة في شأن دعم الشركات الوطنية»، حيث يؤكد المجلس بأن الشركات الوطنية تعتبر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.