أتلفت النيابة العامة في دبي 5 أطنان من المواد المخدرة جرى ضبطها في 287 دعوى جزائية، اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية النيابة العامة في تنفيذ أحكام القانون والقضاء بتطبيق كافة الإجراءات القانونية في دعاوى المواد المخدرة المضبوطة للوصول لمرحلة الإتلاف، لضمان دقة تنفيذ الأحكام ولتحقيق المساواة والحيادية والنزاهة في الأحكام القضائية والتحقيقات.
وقال المستشار حمد جمعة الخلافي، المحامي العام الأول، رئيس لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات: «إن جميع الأجهزة الأمنية والقضائية مستمرة في حرصها على مكافحة المخدرات في سبيل دفع الضرر الناتج من تداول هذه المواد المخدرة وما تسببه من تفكيك للمجتمع وتدمير للعقول وللطاقات الشابة»، مؤكداً أن «نيابة دبي» تقف للمجرمين المتاجرين بالمرصاد فهي بمثابة السد المنيع ضد تهريب المؤثرات العقلية والمواد المخدرة إلى دول الجوار والإقليم .
كما أشاد حمد الخلافي بجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي للقضاء على هذه الآفة المدمرة وتأدية واجبهم بكل حرفية واقتدار .
من جانبه أوضح المستشار محمد شريف علي، رئيس نيابة أول، بنيابة الاستئناف، الذي أشرف على عملية الإتلاف، أن كمية المخدرات المضبوطة هي لدعاوى جزائية مختلفة بين الإتجار والحيازة والتهريب، وشملت أنواعاً مختلفة من المخدرات والمؤثرات العقلية. وأشار إلى أن عملية الإتلاف تمت وفقاً لشروط السلامة ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية لإعدامها، حيث أنها تمر بـ 3 مراحل، المرحلة الأولى يتم وزن وتجهيز أحراز المخدرات، أما المرحلة الثانية فيتم فيها نقل المواد المخدرة من مخزن النيابة إلى منطقة الإتلاف، والثالثة عملية حرق وإتلاف المخدرات في أفران شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي، التي تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية، حيث درجات الحرارة العالية جداً تعمل على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، وتكون الأفران مزودة بفلتر عالي الحساسية يمنع خروج أي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع.