في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، نظمت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة متمثلة في ادارة حماية المستهلك، جولة تفتيشية موسعة في سوق الواجهة البحرية، شملت أقسام الأسماك، اللحوم، والخضروات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في السوق، بهدف التأكد من التزام التجار باللوائح المنظمة وضبط أي تجاوزات قد تؤثر على المستهلكين.
وخلال الجولة، شدد أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، على أن المؤسسة تراقب الأسواق عن كثب للتأكد من استقرار الأسعار وتوفر السلع بجودة عالية، خاصة مع زيادة الطلب خلال الشهر الفضيل.
وأوضح موسى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية خاضعة لرقابة صارمة، حيث تم وضع حد أقصى للأسعار لضمان عدم التلاعب بها، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت منصة متخصصة لمراقبة الأسعار، وهي متاحة لجميع الفرق الرقابية في مؤسسات حماية المستهلك.
وأضاف: “لدينا إمكانية الوصول إلى المنصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية بشكل فوري، وعند حدوث أي زيادة غير مبررة، يتم إرسال إشعار تلقائي إلى الفرق الرقابية لدينا، يوضح الموقع ونسبة الزيادة، ما يمكننا من التحرك مباشرة والتدخل لضبط الأسعار قبل أن تؤثر على السوق”.
منصة خاصة
، كشف موسى لـ " البيان" أن المؤسسة تعمل حاليًا على إطلاق منصة جديدة خاصة بها لمراقبة الأسعار، والتي لن تقتصر على السلع الأساسية فقط، بل ستشمل جميع السلع المتداولة في الأسواق بمختلف أنواعها، مما يعزز الشفافية ويوفر للمستهلكين معلومات دقيقة حول الأسعار في الوقت الفعلي.
وقال: "سنعلن قريبًا عن المنصة الجديدة التي ستكون خطوة مهمة في تحقيق بيئة تجارية عادلة ومستقرة، حيث ستتيح هذه المنصة متابعة الأسعار، ومقارنتها بين مختلف الأسواق، إلى جانب توفير تقارير تفصيلية تساعد في الحد من أي تلاعب أو تجاوزات".
وأكد أن المنصة ستساعد أيضًا التجار على ضبط أسعارهم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والأسواق يساهم في تعزيز مصداقية الأسواق المحلية وحماية حقوق المستهلكين.
تعاون وثيق
وشملت الجولة التفتيشية في سوق الواجهة البحرية، التي تأتي ضمن الاستعدادات لشهر رمضان، أقسام الأسماك، اللحوم، والخضروات، حيث تم التأكد من مدى التزام التجار بالأسعار المعتمدة، وضبط الموازين، ومراقبة جودة السلع، إضافة إلى التحقق من مدى وعي المستهلكين بحقوقهم.
وأشار موسى إلى أن المؤسسة لم تقتصر جهودها على الرقابة فقط، بل امتدت أيضًا إلى تدريب فريق من موظفي سوق الواجهة البحرية على قانون حماية المستهلك، وذلك لضمان تعزيز الوعي التجاري لدى العاملين في السوق، بما يساعدهم على التعامل مع أي استفسارات أو شكاوى من المستهلكين بشكل سريع وفعال.
وأكد أن هذا التعاون سيمكن الفريق المدرب من التعامل مع أي شكاوى ترد من المستهلكين مباشرة داخل السوق، حيث سيكون لديهم القدرة على تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب فورًا، مما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتعزيز تجربة التسوق.
فرق ميدانية
وفي إطار تعزيز الرقابة خلال الشهر الفضيل، أعلنت المؤسسة عن تشكيل فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والتعامل مع أي مخالفات فور وقوعها.
وقال موسى: "خصصنا فرقًا تفتيشية ستنتشر على مدار الساعة في الأسواق التجارية، مع التركيز على الأسواق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين، مثل أسواق المواد الغذائية والخضار واللحوم، ومحال الخياطة لضمان توفر السلع بجودة عالية وأسعار عادلة".
وأضاف أن هذه الفرق ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلقي شكاوى المستهلكين والتعامل معها فورًا، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوزات، سواء فيما يتعلق بالتلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمعايير الصحية.
وشدد على أن المؤسسة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار أو التلاعب بجودة المنتجات، مؤكدًا أن الفرق الميدانية ستكون على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري عند رصد أي تجاوزات.
توعية المستهلكين
وفي ختام الجولة، دعا موسى المستهلكين إلى التفاعل الإيجابي والإبلاغ عن أي مخالفات، مشددًا على أن وعي المستهلك يعد جزءًا أساسيًا من جهود الرقابة.
وقال: "نحث الجميع على التعاون معنا لضمان بيئة تجارية عادلة تلبي احتياجات المستهلكين وتحمي حقوقهم، فكلما زاد وعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، زادت قدرتنا على ضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات".
وأكد أن المؤسسة ستواصل تكثيف حملاتها الرقابية طوال الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز الشفافية وضمان بيئة سوقية عادلة للجميع، سواء المستهلكين أو التجار الملتزمين بالأنظمة والقوانين.
ولفت إلى أن هذه الجهود جزء من استراتيجية المؤسسة في تحقيق استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، حيث سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان عدم وجود أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على السوق أو المستهلكين.
وأعرب موسى عن ثقته في نجاح هذه الجهود بفضل التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، الأسواق، والمستهلكين، مؤكدًا أن ضمان استقرار الأسعار وجودة السلع يمثل أولوية قصوى للمؤسسة، بما يعزز من ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.
وقال "إن التزامنا بضبط الأسواق لا يقتصر على شهر رمضان فقط، بل هو مسؤولية مستمرة لضمان بيئة تجارية عادلة ومستدامة، ونتطلع إلى تعزيز هذا النهج من خلال منصتنا الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا".