حررت هيئة البيئة - أبوظبي مخالفة بيئية في أحد مواقع إنزال الأسماك قدرها 50 ألف درهم، وذلك نتيجة مخالفة أحد الصيادين الترفيهيين بتجاوز الحد اليومي المسموح به لصيد الأسماك، وأهابت الهيئة بملاك قوارب النزهة بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين للحفاظ على الثروة السمكية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة بحماية الثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال التالية.
وينصب تركيز هيئة البيئة على الركيزة البيئية للاستدامة، التي تتمثل باستعادة مخزون الأسماك القاعدي الرئيسي لدعم الرؤية الوطنية لاستعادة مخزونات الأسماك الرئيسة إلى مستويات مستدامة بحلول عام 2030، وسيتم الاحتفاظ بعنصر تجاري في مصايد الأسماك على مستوى لا يقوض الاستدامة البيئية، مع التركيز على الحفاظ على روابط التراث بأنشطة مصايد الأسماك وربط الصيادين التقليديين بالشباب.
وبصفتها السلطة المختصة في إمارة أبوظبي لإدارة الثروات المائية الحية، أجرت الهيئة على مدى الـ 20 سنة الماضية دراسات تفصيلية لتقييم وضع المخزون السمكي للأنواع المهمة في مياه إمارة أبوظبي، والتي تمثل الغالبية العظمى من المناطق البحرية لدولة الإمارات، وأكدت هذه الدراسات بأن العديد من الأنواع الرئيسة شهدت انخفاضاً كبيراً خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم مما تبذلها الهيئة من جهود حثيثة لإدارة مصايد الأسماك واستدامتها.
تحسن
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، سجّلت الهيئة تحسناً ملحوظاً في حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسة في مياه الإمارة، نتيجة للعديد من الإجراءات والتدابير الإدارية الاستباقية التي اتخذتها ومنها إنشاء شبكة من المحميات البحرية، وإدخال وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسة، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة مثل الصيد بالقراقير.