دبي - البيان

نظمت وزارة الاقتصاد «منتدى مستقبل الاقتصاد»، بمشاركة مجموعة كبيرة من صانعي السياسات الاقتصادية والخبراء وقادة الفكر وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، لمناقشة الاتجاهات التحولية والحديثة، والتي تشكل ملامح النمو والاستدامة للاقتصادات الإقليمية والدولية، وكذلك ديناميكيات التجارة المتطورة، والتطورات المتواصلة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025. وشهد المنتدى، الذي وفر منصة حيوية لكل الجهات والشخصيات المشاركة، 3 جلسات حوارية حول ظهور السياسات الصناعية المبتكرة، وتشكيل تكتلات اقتصادية جديدة ودورها في دعم ونمو الاقتصاد، وآفاق النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي خلال العام الحالي، والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، التي تقف أمام نمو الاقتصادات إقليمياً وعالمياً، والفرص الواعدة التي يمكن اقتناصها في الأسواق الناشئة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن تنظيم منتدى «مستقبل الاقتصاد» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات لهذا العام يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز النقاش، وتبادل الخبرات مع الخبراء وصانعي السياسات الاقتصادية وقادة الفكر لمعرفة الاتجاهات الحديثة، والتي من شأنها رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وجعله أكثر مرونة واستدامة». وأشار معاليه إلى أن صناديق الثروة السيادية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت لاعباً رئيسياً في تمويل المشاريع التنموية على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تحمل هذه الصناديق إمكانات هائلة لتشكيل المشهد الاستثماري في الأسواق الناشئة، لا سيما أنها تتماشى مع أهداف مستدامة وطويلة الأجل.

وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً متفرداً في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، والتحديات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث عملت على توطين التكنولوجيا والابتكار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير السياسات الاقتصادية المرنة لتنويع اقتصادها، والتي وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه إلى أكثر من 75 %، واحتضان أصحاب المواهب العالمية، وكذلك بناء الشراكات الاقتصادية المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، وهو ما جعلها اليوم مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وموطناً للشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الريادية».

مرونة

وبحثت الجلسة الأولى بعنوان «صعود السياسات الصناعية المبتكرة»، آليات التحول نحو السياسات القائمة على الابتكار، والمرونة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الأسواق المفتوحة والأولويات الوطنية، وكذلك دور السياسات الصناعية في تسريع التحول إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية، وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة ومرونة سلاسل توريد المنتجات الحيوية.

وناقشت الجلسة الثانية بعنوان «ظهور التكتلات الاقتصادية المتعددة إقليمياً وعالمياً»، أهمية التحالفات الاقتصادية الكبرى في تعزيز نمو حركة التجارة العالمية، وتحقيق الفوائد الاقتصادية المشتركة للدول وتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة، التي شهدها العالم خلال الأعوام السابقة.

وسلطت الجلسة الثالثة بعنوان «آفاق النمو للاقتصاد الإقليمي لعام 2025» الضوء على وجهات النظر للمشاركين في الجلسة حول كيفية تعامل الحكومات مع التضخم، وتحولات الطاقة، وتغير المناخ، وفرص الاستثمار، وقدرتها على التكيف مع الواقع العالمي الجديد، كما عرض المشاركون أحدث التوجهات العالمية لمشهد التكنولوجيا والابتكار المستقبلي والحدود الرقمية في مجال التمويل والخدمات المالية، وأيضاً الدور المهم، الذي تؤديه مؤسسات التمويل الدولية لسد فجوات الاستثمار، وضمان تدفقات رأس المال بمختلف الأسواق.