أطلقت بلدية الفجيرة صفحة رقمية للبيانات الصناعية ضمن نظام «رخصتي»، بهدف توحيد بيانات المنشآت الصناعية المرخصة في الإمارة وتحديثها، وتعزيز تبادلها إلكترونياً مع السجل الاقتصادي الوطني «نمو» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، بما يدعم دقة المعلومات ويرفع كفاءة الإجراءات الحكومية.
واستعرضت البلدية الصفحة خلال ورشة عمل «نحو سجل صناعي وطني موحد»، التي نظمتها في فندق البحر بالفجيرة، بالتعاون مع وزارتي «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» والاقتصاد والسياحة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والمنشآت الصناعية.
وتهدف الصفحة إلى بناء قاعدة بيانات صناعية موثوقة، تدعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير السياسات الاقتصادية والصناعية، إلى جانب تبسيط الإجراءات والحد من تكرار طلب البيانات والوثائق من المنشآت الصناعية، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
تدقيق البيانات
وشهدت الورشة الإعلان عن تعاون بين بلدية الفجيرة وهيئة الفجيرة للبيئة في تدقيق البيانات الصناعية والتحقق من جودتها، بما يعزز موثوقية المعلومات ويدعم تكامل الجهود بين الجهات المحلية.
وتناولت الورشة متطلبات السجل الصناعي الوطني الموحد، وآليات تسجيل بيانات المنشآت الصناعية وتحديثها، وأدوار الجهات المعنية في تطبيق المنظومة، إلى جانب استعراض الحوافز والمبادرات التي تطلقها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومناقشة التحديات والحلول العملية لضمان جودة البيانات وكفاءة تبادلها.
واختُتمت الورشة بمناقشة استفسارات المشاركين بشأن متطلبات السجل وآليات تطبيقه، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية ويدعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه.