سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

تطوير البنية التحتية والخدمات وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة

توسيع الفرص التعليمية والاجتماعية وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار

تعزيز قدرة الأفراد على بناء مستقبلهم والمشاركة في مسيرة الإمارة التنموية الربط بين المناطق وتسهيل حركة الأفراد والبضائع ورفع كفاءة التنقل

تحقيق التوازن بين متطلبات النمو واستدامة الموارد ودعم الثقة في اقتصاد الإمارة

على مدى 16 عاماً منذ تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مقاليد الحكم في 27 أكتوبر 2010، اتخذت مسيرة الإمارة التنموية مساراً يجمع بين الاستثمار في الإنسان، وتعزيز استقرار الأسرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على المنافسة، وانطلقت هذه المسيرة من رؤية تضع الإنسان في قلب التنمية، وتربط التقدم الاقتصادي بتحسين جودة الحياة، وتوسيع الفرص التعليمية والاجتماعية، وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.

وتتجلى ملامح هذا التحول في مسارات متوازية تشمل دعم التعليم والعمل الخيري، وتطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية، وتعزيز البحث والسياسات العامة، بالتوازي مع توسيع القاعدة الإنتاجية والتجارية والسياحية، وتقدم المؤشرات الاقتصادية صورة عن اتساع هذا المسار.

الاستثمار في الإنسان

يحتل الاستثمار في الإنسان مكانة محورية في فكر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، انطلاقاً من أن بناء القدرات البشرية وتوسيع فرص التعليم والتمكين يمثلان أساساً لاستدامة التنمية، ويتجسد هذا التوجه في دعم المبادرات التعليمية والخيرية التي تستهدف الطلبة والأسر، وتخفف الأعباء الدراسية، وتتيح فرصاً أوسع لمواصلة التعليم، بما يعزز قدرة الأفراد على بناء مستقبلهم والمشاركة في مسيرة الإمارة التنموية.

وتبرز مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية بوصفها إحدى المؤسسات التي تجسد هذا النهج، من خلال منظومة تجمع بين التعليم المدرسي والدعم المالي والمنح التعليمية والمبادرات الخيرية، حيث تجاوز إجمالي المستفيدين من خدماتها 125 ألف مستفيد حتى نهاية العام الدراسي 2025-2026، فيما بلغ عدد الطلبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر 55.974 طالباً وطالبة موزعين على أربع مدارس، بواقع 29.836 طالبة و26.138 طالباً.

ووصل العدد التراكمي لخريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي نفسه إلى 4.285 طالباً وطالبة، بينهم 1.825 طالباً و2.460 طالبة، كما أسهمت المنح التعليمية في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، وسددت المؤسسة الرسوم الدراسية لـ2.316 طالباً وطالبة، فيما تجاوز عدد المستفيدين من مركز المعارض الخيرية 70 ألف مستفيد، وتضم المنظومة التعليمية طلبة من 29 جنسية، بما يعكس اتساع نطاق خدماتها وتنوع الفئات المستفيدة منها.

وتكشف هذه الأرقام عن دور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إذ يتجاوز إتاحة المقاعد الدراسية إلى دعم استمرارية التعليم، ومساندة الأسر، وتوفير فرص تساعد الطلبة على استكمال مساراتهم الأكاديمية والمهنية، كما تتكامل هذه الجهود مع تشجيع التفوق والتميز، إذ شهد سبتمبر 2026 تكريم 68 فائزاً ضمن 26 فئة في الدورة العشرين من جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي.

جودة الحياة تبدأ من المجتمع

ويتكامل الاستثمار في الإنسان مع اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بتوفير مقومات الاستقرار الأسري، وفي مقدمتها السكن الملائم والبنية التحتية الحديثة والخدمات العامة، ويعكس الاهتمام بتخصيص الأراضي السكنية للمواطنين وتطوير المجمعات العمرانية توجهاً يضع احتياجات الأسرة في صميم التخطيط التنموي، ويربط التوسع العمراني بتوفير بيئات سكنية مناسبة تدعم الاستقرار والانتماء، وتستجيب لاحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.

ولا يقتصر أثر المجمعات العمرانية على توفير المساكن، بل يمتد إلى أهمية تكاملها مع المرافق والخدمات وشبكات الطرق، بما يسهل وصول السكان إلى مواقع العمل والتعليم والخدمات الأساسية، ويعزز الترابط الاجتماعي، ويجعل هذا التكامل التخطيط العمراني جزءاً من منظومة أوسع لتحسين الحياة اليومية، بحيث يترافق نمو المناطق السكنية مع تطور الخدمات التي تحتاج إليها الأسر.

وحظيت البنية التحتية والطرق وشبكات الخدمات باهتمام متواصل لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي والعمراني في الإمارة، ويسهم تطوير الطرق والمحاور الحيوية في تعزيز الربط بين المناطق، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، ورفع كفاءة التنقل، فيما تدعم المرافق العامة الحديثة قدرة المدن والمناطق السكنية على استيعاب التوسع وتلبية احتياجات السكان والزوار.

وتتجاوز أهمية هذه المشروعات بعدها الإنشائي، لتشكل ركيزة لجاذبية الإمارة للسكن والعمل والاستثمار، فالبنية التحتية الكفؤة تخدم المجتمع في حياته اليومية، وتساند في الوقت نفسه حركة التجارة والإنتاج والسياحة، وتوفر للشركات مقومات تشغيل أكثر مرونة، ومن هنا، تتكامل جودة الحياة مع التنافسية الاقتصادية ضمن رؤية تنموية تجعل أثر المشروعات في المجتمع أحد المعايير المهمة لنجاحها.

تعدد الروافد

وعلى الصعيد الاقتصادي، شكل تنويع مصادر الدخل أحد المحاور الرئيسية في رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لمستقبل الإمارة، من خلال تعزيز الصناعات التحويلية ومواد البناء والسيراميك والأدوية والتعدين والمحاجر، بالتوازي مع تنمية قطاعات التجارة والعقارات والسياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والأنشطة المهنية والرقمية.

وتبرز الصناعة التحويلية بوصفها أكبر مكون منفرد في هيكل الاقتصاد، بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي وفق البيانات التعريفية المنشورة، فيما لا يستحوذ أي قطاع منفرد على أكثر من هذه النسبة، ويعكس هذا التوزيع اتساع القاعدة الاقتصادية وتعدد روافدها، بما يعزز قدرة الإمارة على الاستفادة من الترابط بين الإنتاج والخدمات والتجارة، ويحد من الاعتماد على نشاط واحد.

وتضم منظومة الأعمال في رأس الخيمة أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة كوجهة لتأسيس الأعمال والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.

منظومة لاستقطاب الاستثمار والإنتاج

ضمن توجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إلى استقطاب الاستثمارات وتوسيع النشاط الإنتاجي والتجاري، رسخت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» موقعها بوصفها إحدى الركائز الرئيسية لبيئة الأعمال، وفي أغسطس 2026، بلغ مجتمع الأعمال التابع لها 50 ألف شركة نشطة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، تشمل الصناعة والتجارة العامة والتجارة الإلكترونية والخدمات المهنية والتعليم والإعلام والأنشطة الرقمية.

ولا تقتصر أهمية هذه المنظومة على استقطاب الشركات، بل تمتد إلى بناء شبكة من العلاقات بين المستثمرين والمصانع والموردين ومقدمي الخدمات، بما يوسع فرص التعاون ويزيد الطلب على الخدمات اللوجستية والموارد البشرية والمرافق التشغيلية، ومع تطور الموانئ والمطار وشبكات النقل، تتعزز قدرة الشركات على استخدام رأس الخيمة مركزاً للإنتاج والتوزيع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

استقرار يعزز الثقة

ترتبط القدرة على استقطاب الاستثمارات بوجود بيئة مالية ومؤسسية مستقرة، وهو ما تعكسه التصنيفات الائتمانية التي حافظت رأس الخيمة على مستوياتها ضمن الفئة «A» لأكثر من 15 عاماً، وفي سبتمبر 2026، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية تصنيف الإمارة عند «A/A-1» للعملتين الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت وكالة «فيتش» في أكتوبر 2026 التصنيف الائتماني طويل الأجل للإمارة عند مستوى «+A».

ويعزز الاستقرار المالي قدرة رأس الخيمة على مواصلة تطوير البنية التحتية وتمويل أولويات التنمية مع المحافظة على المرونة المالية، وفي هذا الإطار، يشكل الانضباط المالي مكملاً للتوسع الاقتصادي، بما يساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو واستدامة الموارد، ويدعم الثقة في المسار الاقتصادي للإمارة.

تنويع الإيرادات وتوسيع الفرص

واصلت رأس الخيمة في عهد سموه، توجهها نحو تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الأنشطة الخدمية، ومنها القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في النشاط المحلي، فقد استقبلت رأس الخيمة 1.35 مليون زائر مبيت خلال عام 2025، بزيادة 6% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الإيرادات السياحية 12%، ونمت إيرادات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف بنسبة 25%.

كما استقبلت الإمارة أكثر من 670 ألف زائر خلال النصف الأول من 2026، في أفضل أداء نصف سنوي في تاريخها، مدفوعة بنمو الأسواق المحلية والدولية وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، حيث تواصل رأس الخيمة تنفيذ استراتيجيتها السياحية الهادفة إلى استقطاب 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول 2030، عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط الجوي والبري والبحري، واستقطاب الاستثمارات الفندقية والسياحية النوعية.

اتصال أوسع بالأسواق

يدعم تطوير مطار رأس الخيمة الدولي رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لتعزيز اتصال الإمارة بالأسواق العالمية، ومواكبة النمو المتسارع في قطاعات السياحة والاستثمار والأعمال، من خلال تحديث البنية التحتية للمطار، ورفع كفاءة مرافقه التشغيلية، وتوسيع قدرته على استقبال المسافرين ومواكبة الطلب المتزايد على السفر الجوي.

وتتواصل خطط التوسع لتشمل تطوير صالات الوصول وإنشاء مبنى جديد للمسافرين، بما يدعم استيعاب المزيد من الرحلات المجدولة والموسمية، إلى جانب مشروع مبنى خاص لكبار الشخصيات والطائرات الخاصة، بالتعاون مع «فالكون إكزكيوتيف أفييشن»، ومن شأن هذه المرافق أن توسع خيارات السفر الخاص، وتعزز قدرة المطار على خدمة شرائح جديدة من الزوار والمستثمرين.

وتعكس المؤشرات التشغيلية تنامي أهمية المطار في منظومة النقل والاتصال الخارجي، إذ تجاوز عدد المسافرين عبره حاجز المليون للمرة الأولى خلال عام 2025، مسجلاً 1.000.303 مسافرين، بنمو 51% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع عدد الرحلات بنسبة 37%، ووصل عدد الوجهات الدولية المجدولة إلى 16 وجهة، وتحسن صافي الأرباح بنسبة 29.4%، وتبرز هذه النتائج أهمية مواصلة تطوير المرافق وتوسيع شبكة الوجهات وتحسين تجربة المسافر، بما يعزز دور المطار بوابةً جوية للإمارة ومكملاً لمنظومة الموانئ والمناطق الاقتصادية وشبكات النقل.

بوابة للصناعة والتجارة العالمية

تجسد الموانئ البحرية جانباً محورياً من توجه رأس الخيمة إلى ربط قاعدتها الصناعية والتجارية بالأسواق الخارجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتنوع أنشطتها الإنتاجية التي تحتاج إلى خدمات الشحن والمناولة والنقل، وتضم منظومة الموانئ خمسة مرافق رئيسية هي ميناء صقر، وميناء رأس الخيمة، وميناء الجزيرة، وميناء الجير، ومدينة رأس الخيمة الملاحية.

ويبرز ميناء صقر بصفة خاصة في مناولة البضائع السائبة المرتبطة بالتعدين والمحاجر ومواد البناء، بما يساند قطاعات إنتاجية تشكل جزءاً من قاعدة الاقتصاد المحلي، وتتجاوز الطاقة السنوية لمناولة البضائع في منظومة موانئ رأس الخيمة 100 مليون طن، إلى جانب محطة للحاويات بطاقة تقارب 350 ألف حاوية نمطية، وهو ما يعبر عن القدرة الاستيعابية للمرافق، وليس عن حجم المناولة الفعلي خلال عام محدد.

مواكبة المستقبل

تتصل جودة الحياة بقدرة خدمات النقل على مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي، وتوفير تنقل أكثر كفاءة للسكان والزوار والعاملين، وسجلت هيئة رأس الخيمة للمواصلات خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 4.18 ملايين مستخدم لخدمات النقل، بينهم أكثر من 3.7 ملايين مستخدم لسيارات الأجرة ونحو 470.798 مستخدماً للنقل العام.

وشملت جهود تطوير المنظومة التوسع في المركبات الهجينة والكهربائية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتجربة الحافلة ذاتية القيادة، وتمثل هذه الخطوات اتجاهاً نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين إدارة الأساطيل والمسارات ورفع كفاءة الخدمات.

تراث وإبداع

رسخت رأس الخيمة في عهد سموه مكانة الثقافة والفنون ضمن مسيرتها التنموية، بوصفهما ركيزتين للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التواصل مع الثقافات العالمية، إلى جانب دعم الصناعات الإبداعية وتوسيع حضورها في المشهد الثقافي للإمارة، وتعكس الفعاليات المتنوعة التي تستضيفها رأس الخيمة توجهها نحو استقطاب الفنانين والمبدعين والجمهور من مختلف أنحاء العالم، وتهيئة فضاءات للتبادل الثقافي والتعبير الفني، بما يعزز مكانة الإمارة وجهةً للفعاليات الثقافية والفنية، ويرتقي بجودة الحياة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الإبداعي.

وشهدت الإمارة الدورة الرابعة عشرة من مهرجان «فن رأس الخيمة»، الذي أقيم تحت شعار «حضارات»، بمشاركة أكثر من 100 فنان من 49 دولة، في مشهد يعكس اتساع المشاركة الدولية وتنوع التجارب الفنية، كما استضافت رأس الخيمة مهرجان الفيلم الأوروبي للمرة الأولى، إلى جانب احتضان أولى حفلات الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات ضمن موسمها الافتتاحي، في خطوة أضافت أبعاداً جديدة إلى المشهد الموسيقي والثقافي، وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، العرض الدولي الأول للأمسية الموسيقية الفنلندية «الطائر الأزرق»، بما يعكس حضور الفنون العالمية ضمن الحراك الثقافي الذي تشهده الإمارة.

خدمات رقمية

يمثل التحول الرقمي أحد مسارات تطوير العمل الحكومي في رأس الخيمة، من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، ويعكس هذا التوجه انتقال الخدمات الحكومية نحو نماذج أكثر مرونة، تستفيد من التقنيات الرقمية لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الإجراءات، بما يواكب تطلعات المجتمع ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة.

وتوفر الإمارة نحو 700 خدمة إلكترونية عبر 12 جهة حكومية، إلى جانب أكثر من 170 خدمة من خلال تطبيق «ام راك»، بما يتيح للمتعاملين إنجاز طيف واسع من المعاملات عبر قنوات رقمية، ويسهم هذا التوسع في تبسيط الإجراءات الحكومية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال والتراخيص والمعاملات، ويعزز سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والوصول إلى الخدمات، وهي عوامل تدعم تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين والشركات.

عطاء يتجاوز الحدود

يشكل العمل الخيري والإنساني امتداداً لقيم التكافل والتضامن التي يحرص سموه على ترسيخها، من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية والمبادرات الإغاثية التي تستهدف دعم الفئات المحتاجة وتعزيز الاستجابة للأزمات داخل الدولة وخارجها، ويعكس هذا الدور بعداً مجتمعياً في مسيرة الإمارة، يقوم على ربط التنمية بالمسؤولية الإنسانية، وتوسيع أثر العطاء ليصل إلى المجتمعات التي تواجه ظروفاً استثنائية.

وجسدت «سفينة صقر الإنسانية» هذا النهج، بإبحارها في 22 يناير 2026 من ميناء رأس الخيمة إلى ميناء العريش، محملة بأكثر من 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وتبرز هذه المبادرة قدرة العمل الإنساني على توظيف الإمكانات اللوجستية والموانئ في إيصال المساعدات، وتحويل قيم التضامن إلى استجابة عملية للاحتياجات الإنسانية.