وقّعت وزارة العدل، ممثلة في معهد التدريب القضائي، مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي والبحثي في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة لبناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وذلك بحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي.
ووقّع المذكرة الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب القضائي، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وشهد التوقيع عدد من المسؤولين وممثلي الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين الطرفين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث القانوني، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والممارسات المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة التأهيل القانوني والقضائي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، ومواكبة المتطلبات المهنية والتطورات التشريعية والقضائية.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية والمهنية والتدريبية المتخصصة وتنفيذها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية، وإجراء الدراسات والبحوث القانونية وتبادل نتائجها، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الطرفين.
وتتضمن المذكرة كذلك دراسة فرص إطلاق برامج أكاديمية ودبلومات مهنية وشهادات تخصصية مشتركة، وتبادل الخبراء والأكاديميين والمحاضرين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للطلبة والباحثين والمتدربين، ما يُسهم في تنمية المهارات والمعارف المتخصصة، وتعزيز جاهزية الكفاءات لمواكبة متطلبات العمل في المجالين القانوني والقضائي.
ويمتد التعاون ليشمل مجالات التحول الرقمي والابتكار القانوني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل القانوني والأكاديمي، دعماً لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية والتدريبية، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي العدالة والتعليم العالي.
وتأتي هذه المذكرة في إطار توجّه وزارة العدل نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتعزيز التكامل بين التعليم والتدريب والتطبيقات المهنية، إسهاماً في تنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة، ودعم بناء منظومة عدلية أكثر فاعليةً ومرونةً واستدامة، اتساقاً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وسعي الدولة إلى تطوير منظومة قضائية تواكب متطلبات المستقبل.