تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة الثانية عشرة من برنامج "اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر"، الذي تُنظمه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد البرنامج منذ انطلاقه إقبالاً واسعاً، حيث ارتفع عدد المنتسبين ليصل إلى 66 منتسباً ومنتسبة من المتخصصين في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، يمثلون تسع دول خليجية وعربية.
وناقش البرنامج في أسبوعه الثاني مفهوم العمل القسري وتجريمه في الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وذلك عبر محاضرة قدمها الدكتور إيهاب عبد الحميد المنباوي، الخبير الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، تناول خلالها أركان جريمة العمل القسري، وقواعد المسؤولية الجنائية المرتبطة بها، إضافة إلى الإطار القانوني الدولي، والسياسات الوطنية، والأطر المؤسسية لمنع العمل القسري.
واستعرض الخبير الدولي مهند فايز الدويكات، المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالأشخاص في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، دور الذكاء الاصطناعي في التحقيق بقضايا الاتجار بالبشر، مسلطاً الضوء على آليات التحقيقات المالية الموازية، وتحقيقات الصيرفة الإلكترونية المتعلقة بهذه القضايا.