وقد سجلت حكومة الإمارات أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية، و88.5 مليون زيارة للمواقع الإلكترونية الحكومية، و15.8 مليون تحميل للتطبيقات الحكومية، فيما بلغ عدد الخدمات الرقمية 1633 خدمة، وارتفعت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات ذات الأولوية إلى 92%، مع تنفيذ 471 مشروعاً للتحول الرقمي الحكومي.
ومؤشر تبني الذكاء الاصطناعي، والفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني. كما احتلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الرضا عن الخدمات الحكومية، والسادسة عالمياً في مؤشر التكنولوجيا، والتاسعة عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية.
عمل إحصائي
و«السياسة الوطنية لإتاحة وتبادل البيانات الإحصائية» التي تنظم مشاركة البيانات بين الجهات المعنية والقطاع الخاص بما يعزز التكامل المؤسسي، و«السياسة الوطنية للسجلات الإدارية للإحصاء» الهادفة إلى دعم اعتماد البيانات الحكومية كمصدر مستدام للإحصاءات الرسمية وتقليل الاعتماد على المسوحات التقليدية.
و«السياسة الوطنية للبيانات الوصفية الإحصائية» الهادفة لتوحيد منهجيات توثيق مصادر البيانات ومعاييرها بما يعزز الثقة بها ويدعم المقارنات الدولية، إلى جانب اعتماد «السياسة الوطنية لمراجعات الناتج المحلي الإجمالي» التي تضع إطاراً وطنياً لحوكمة وتنظيم مراجعات الناتج المحلي الإجمالي وفق المعايير الدولية، بما يعزز الاتساق والتنسيق بين الجهات الإحصائية ويواكب أفضل الممارسات.
والطاقة والمياه، والدفاع والصناعات العسكرية، والتأمين والخدمات المالية، والتدقيق والمحاسبة، والأغذية والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في الدولة.
ووفّرت الشركات المشاركة أكثر من 1000 شاغر وظيفي، واستقطب المعرض أكثر من 4500 باحث وباحثة عن عمل، وتم اختيار أكثر من 800 متقدم ضمن المرحلة الأولى من عمليات التوظيف واستكمال إجراءات التقييم والترشيح.
مستجدات سوق العمل في القطاع الخاص، ومنظومة التأمين ضد التعطل عن العمل، ومنظومة التأمين لحماية حقوق العمالة في سوق العمل، ومنظومة حماية الأجور الجديدة، والسياسة الوطنية للدواء، والإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، ونتائج تنفيذ إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، ومشروع هاكاثون السياحة بين الدولة وجمهورية جنوب أفريقيا.
إضافة إلى نتائج تنفيذ سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، ونتائج تعزيز دور الدولة في قطاع الفضاء عالمياً، وإحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة للسنة المالية 2025، ونتائج المشاركة في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي لعام 2026، وغيرها من النتائج الحكومية في قطاعات مختلفة.
السحابة المعلوماتية
يجري ذلك من خلال تحديث الأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية والانتقال إلى بيئة سحابية متطورة تتيح مستويات أعلى من المرونة والأمان والموثوقية.
إضافة إلى توظيف قدرات التحليل الذكي للبيانات، ودعم اتخاذ القرار المبني على مؤشرات دقيقة وشاملة، بما يعزز كفاءة العمل في الجهات الاتحادية ويواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل رقمي متكامل.
وستضم السحابة أبرز خدمات وعمليات إدارة الموارد البشرية (أنظمة التوظيف، خدمات الموارد البشرية الأساسية، إدارة الأداء، التعلم، والمزايا الوظيفية).
والأنظمة المالية (المدفوعات، المقبوضات، إدارة الأصول، إدارة النقد، ونظام الرواتب)، وإدارة الميزانية (الإعداد والتنفيذ والمتابعة وإعداد التقارير الحكومية)، إضافة إلى متطلبات إدارة مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق السياسات والأدلة المعتمدة.
معلومات جغرافية
وعلي راشد النيادي - مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس حمد جمعة الشامسي - مدير دائرة التخطيط والمساحة بإمارة الشارقة، وعبدالرحمن محمد النعيمي - مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي - مدير عام دائرة بلدية أم القيوين.
والدكتور أحمد حسن المرشدي - مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بإمارة الفجيرة، ونادية علي الذيباني - المدير التنفيذي لقطاع المنصات الرقمية الحكومية المشتركة في دائرة التمكين الحكومي بإمارة أبوظبي، وعائشة سيف الشحي - المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني بدائرة بلدية رأس الخيمة.
كما تم الاطلاع على تقارير أعمال عدد من الجهات واللجان الاتحادية لعام 2025، شملت: مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، ومجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، ومصرف الإمارات للتنمية، ولجنة تنظيم قطاع البريد.
دعم الرياضة والرياضيين، والإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، والمناهج الدراسية، وتعزيز السلامة الرقمية للطفل، والتأمين الصحي، والتوطين في القطاع الخاص، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، إضافة إلى سياسات الدولة في مجال أمن البيانات والسيادة الرقمية، وخفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي.
كما استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسات الدولة في مجال حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
اتفاقيات
واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن ملحق الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي.
واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الإكوادور بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقية الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بين الدولة وجمهورية باكستان الإسلامية.
والرعاية الصحية، والتعليم العام، والقطاع المصرفي والمالي، والتعاون الجمركي، والطيران المدني، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.
إضافة إلى قطاعات الطاقة، والفضاء، والسياحة، وشؤون الشباب، وغيرها من مجالات التعاون الدولي، فيما استعرض المجلس نتائج مشاركة دولة الإمارات في 19 فعالية دولية، في إطار تعزيز حضور الدولة ومشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية.