أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مواصلة تطوير منظومة خدماتها المقدمة للمتعاملين، عبر منظومة متكاملة لخدمات الاتصال والدعم، حيث أظهرت نتائج الأداء أن مركز الاستشارات والمطالبات العمالية (80084) التابع للوزارة استقبل مليوناً و119 ألف مكالمة واردة بالإضافة إلى أكثر من 2.3 مليون مكالمة صادرة مع أطراف العلاقة التعاقدية خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس الثقة المتنامية بخدمات المركز، ودوره المحوري في توفير الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين، وإرشادهم إلى الخدمات والإجراءات المختلفة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم ورفع مستوى رضاهم.
وأظهرت النتائج مستوى الكفاءة والريادة في تقديم الخدمات وفق أرفع المعايير العالمية، ما يعكس كفاءة منظومة التواصل وسرعة الاستجابة للطلبات والاستفسارات، ويرسخ رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها للارتقاء بتجربة المتعاملين، وترسيخ ريادتها في الخدمات الحكومية، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير تجربة متعامل استباقية ومتكاملة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، بما يدعم تنافسية سوق العمل ويواكب مسيرة الدولة الطموحة للمستقبل.
وقال الدكتور أحمد القاره مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «نواصل الاستثمار في تطوير مركز الاستشارات والمطالبات العمالية باعتباره من أهم قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين، من خلال توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية، وتعزيز التكامل بين مختلف قنوات تقديم الخدمة، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعلومات وسهولة الوصول إلى الخدمات.
كما نحرص على الاستفادة من ملاحظات المتعاملين وتطلعاتهم في تطوير الخدمات وتحسينها، دعماً لمستهدفات الوزارة واستراتيجية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى، تضع المتعامل في صدارة الأولويات، وتعزز جودة الحياة وسهولة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات».
وأضاف: «تعكس هذه النتائج نجاح الوزارة في بناء منظومة متكاملة لخدمة المتعاملين ترتكز على الكفاءة والابتكار، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده سوق العمل في دولة الإمارات، ويعزز قدرة الوزارة على تقديم خدمات نوعية تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية».
ويعد مركز الاستشارات والمطالبات العمالية (80084) إحدى القنوات التي تعتمد عليها الوزارة في تقديم خدماتها، حيث يوفر دعماً شاملاً للمتعاملين، ويستجيب لاستفساراتهم المتعلقة بالعلاقة التعاقدية والحقوق العمالية، ويتيح لهم تقديم الشكاوى العمالية ويرشدهم إلى الإجراءات والخدمات الرقمية، بما يعزز الاستفادة من المنصات الذكية، ويوفر الخدمات وإمكانية التواصل المباشر عن بُعد، وفي أي وقت، من دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو مراكز الخدمة.
ويستند المركز إلى منظومة تشغيلية متطورة تعتمد أحدث الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتسريع إنجاز الطلبات، وتحليل احتياجات المتعاملين بصورة لحظية، إلى جانب توفير الدعم بلغات متعددة وصلت إلى أكثر من 22 لغة لاستيعاب احتياجات مختلف فئات المتعاملين، وتوسيع شريحة المستفيدين من الخدمة، وضمان وصولها لجميع الفئات بكفاءة وسهولة، إلى جانب التكامل مع القنوات الرقمية للوزارة، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
كما يواصل المركز توظيف البيانات والملاحظات الواردة من المتعاملين في تطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، بما يعزز نهج التحسين المستمر، ويسهم في تصميم خدمات استباقية وسلسة، ترتكز على احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، وتنسجم مع مستهدفات الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.