أظهرت إحصاءات محدثة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 190 ألف مواطناً ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة خاصة، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام 2026.
وأشارت الوزارة إلى أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويرسخ دوره كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والاستدامة، لافتة إلى أن 95% من المنشآت المشمولة بسياسيات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت الوزارة إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة حزمة من الشراكات البناءة والبرامج التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي أسهمت في تعزيز فرص توظيف المواطنين ودمجهم ضمن القوى العاملة بكفاءة واستدامة.
وتؤكد القفزات المتواصلة في أعداد المواطنين في القطاع الخاص فاعلية سياسات ومبادرات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، ويعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال.