محمد بن راشد:
الإمارات الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة وتتصدر 21 مؤشراً في 2026
النتائج ثمرة نهج وطني وجهود فرق عمل ونمضي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً
تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً بل عمل مستمر يعزز جودة الحياة ويرسخ الثقة العالمية
الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها وجهة للمستثمرين وحاضنة للمواهب
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنافسية والريادة بمختلف القطاعات.
وقال سموه: «بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية.. ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلّت الإمارات في المركز الخامس عالمياً وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.. جاءت الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً منها غياب البيروقراطية وسياسة الحكومة على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً».
وأضاف سموه: «هذه النتائج ثمرة نهج وطني.. وكفاءة مؤسسات وجهود فرق عمل في مختلف القطاعات.. تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً، بل عمل مستمر يعزز جودة الحياة، ويرسخ الثقة العالمية بدولتنا، ويؤكد أن الإمارات ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة».
وأكد سموه أن دولة الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها وجهة للمستثمرين، وحاضنة للمواهب والطموحات، وشريك نجاح للمبدعين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات تنافسية يعكس قوة النموذج التنموي الإماراتي وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة عالمياً.
رؤية
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن النتائج الريادية للإمارات في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من التنافسية والتميز ثقافة عمل ومحركاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي.
نهج
ورداً على تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تقرير التنافسية، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «سيدي، تجسد هذه النتائج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموكم التي جعلت من التنافسية والتميز ثقافة عمل ومحركاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي. كل الشكر لفرق العمل الوطنية التي تواصل تحقيق الإنجازات النوعية وترسيخ ريادة الإمارات في مختلف المؤشرات الدولية».
أداء متميز
وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، حيث حلّت في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، واحتلت المرتبة الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة.
وحافظت الدولة على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حافظت على المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، وفي استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.
القطاعات الحيوية
وأسهم الأداء القوي لمجموعة من القطاعات الحيوية في حلول دولة الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً، وحلولها ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.
وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 21 مؤشراً، من أبرزها غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، وتوافر الخبرات العالمية، والثقافة الوطنية، ومدى دعم قيم المجتمع للتنافسية، وجودة النقل الجوي.
كما حلّت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن، فيما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.
وتعكس هذه النتائج التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مجالات سوق العمل، والابتكار، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والتعليم، وكفاءة السياسات الحكومية، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
الجدير بالذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، يعد أحد أبرز المراجع الدولية لقياس تنافسية الدول، ويغطي التقرير 70 دولة حول العالم، وتعتمد منهجيته على بيانات إحصائية واستطلاعات رأي تشمل مجتمع الأعمال العالمي وقادة القطاع الخاص، لقياس قدرة الدول على إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق الازدهار المستدام لشعوبها.
ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال،
والبنية التحتية، ويتضمن 20 محوراً فرعياً و342 مؤشراً تنافسياً تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.