كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة، عن إصدار حزمة محدثة من الاشتراطات المعمارية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة البناء والتخطيط العمراني في الإمارة، بما يعزز مرونة التصميم ويرفع كفاءة استخدام المساحات، إلى جانب فتح آفاق استثمارية أوسع أمام الملاك والمطورين، بما يواكب النمو العمراني المتسارع ويعزز جودة الحياة.
وشملت الاشتراطات الجديدة تحديثات على مختلف أنواع المباني، من بينها المباني السكنية «الفلل الخاصة والاستثمارية»، والمباني متعددة الاستخدامات «السكنية والتجارية»، إلى جانب المباني التجارية والإدارية والمنشآت السياحية والفندقية والمباني الصناعية ومواقف المركبات، في إطار توجه يستهدف إيجاد حلول عمرانية أكثر مرونة واستدامة تلبي متطلبات التطور الحضري.
وأوضحت بلدية رأس الخيمة، فيما يتعلق بالمباني السكنية والفلل الخاصة والاستثمارية، تضمنت التعديلات إلغاء الحد الأقصى لنسبة البناء الذي كان محدداً سابقاً بـ65 % من مساحة القسيمة، مع الإبقاء على الالتزام بالارتدادات والخدمات الأساسية مثل مواقف المركبات والمساحات المفتوحة، بما يمنح الملاك مرونة أكبر لتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي.
وأضافت: كما أتاحت الاشتراطات الجديدة إمكانية إنشاء وحدات سكنية متصلة بين القسائم، والسماح بإضافة جناح عائلي ملحق بالفلل وفق الشروط المعتمدة، بعد أن كانت الاشتراطات السابقة تمنع هذا النوع من التوسع.
وشملت التحديثات أيضاً السماح ببناء طابق السطح بشكل كامل، وإضافة غرف ومساحات معيشية متنوعة شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية والخدمية.