أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، جولة ميدانية في سوق الخضراوات والفواكه بمدينة العين، للوقوف على توافر السلع الغذائية بأسعار عادلة، ومتابعة مدى الالتزام بالممارسات التجارية السليمة، والاطلاع على كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، بما يعزز استقرار الأسواق ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين في مختلف الظروف.

وجاءت هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها معاليه خلال الفترة الراهنة لمتابعة أوضاع الأسواق على مستوى الدولة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان وفرة السلع الأساسية، ولا سيما الغذائية، إلى جانب استمرارية سلاسل التوريد، والوقوف على مدى التزام منافذ البيع بالسياسات والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك، والتأكد من شفافية الأسعار واستقرار الأسواق.

وشدّد معاليه على أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن حركة الاستيراد اليومي للسلع الغذائية في السوق تسير بشكل طبيعي مع توافر الكميات في المستودعات وعلى الأرفف، وأنه لا توجد أي مؤشرات على نقص في السلع أو اضطرابات في عملية التزويد، الأمر الذي يعكس الجاهزية العالية لسلاسل التوريد وكفاءة المخزون الاستراتيجي في مختلف أسواق الدولة.

ودعا معاليه المستهلكين إلى الشراء على قدر الحاجة وتجنب التسوق المفرط المؤدي إلى الهدر، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسعار والحفاظ على وفرة السلع للجميع.

وأضاف معاليه: «تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية وشبكة لوجستية متقدمة أسهمت في تعزيز حماية سلاسل إمداد السلع الأساسية منذ بداية الظروف الراهنة، لا سيما المواد الغذائية والطبية والصناعية، عبر تفعيل مسارات بديلة وتطوير منظومة المخزون الاستراتيجي، التي أصبحت تشكّل شبكة متكاملة ومرنة قادرة على إعادة توجيه الإمدادات بكفاءة عالية وفي أطر زمنية قياسية».

وشهدت الزيارة الوقوف على سير العمل داخل السوق، بدءاً من استقبال الشحنات مروراً بعمليات الفرز والتوزيع، ووصولاً إلى أنظمة التخزين المبرد التي تسهم في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات وضمان تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، إلى جانب متابعة حركة التداول التي تعكس كفاءة التنظيم وتنوع مصادر التوريد، بما يؤكد جاهزية السوق للتعامل مع مختلف مستويات الطلب وقدرته على الاستجابة للمتغيرات في الطلب والاستهلاك.

كما اطّلع معاليه على مستوى الانسيابية والتكامل بين الجهات العاملة داخل السوق، ومدى التزامها بالمعايير التشغيلية المعتمدة.