باشر المجلس الوطني الاتحادي دراسة موضوعين رئيسيين ضمن أجندته الرقابية والتشريعية، في إطار جهوده لتعزيز جودة الحياة وتطوير السياسات الصحية وتعزيز جودة حياة الفرد في الدولة.
وبحسب تقرير أصدره المجلس الخميس الماضي، يتناول الموضوع الأول «سياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل»، حيث تمت إحالته من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بهدف دراسته بشكل موسع من مختلف الجوانب التعليمية والمجتمعية، وبما يضمن تحقيق أفضل سبل الدمج والتمكين لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
أما الموضوع الثاني، فيتعلق بـ «سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي»، وهو ملف تبنته اللجنة الصحية في المجلس، ويتضمن طلب مناقشة شاملة لسياسات الحكومة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تطوير منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءتها وجودة خدماتها.
ووفقاً للإجراءات المتبعة، وضع المجلس جدولاً زمنياً لعقد سلسلة من الاجتماعات بين اللجان المختصة لمناقشة الموضوعين بشكل تفصيلي، حيث سيتم خلال هذه المرحلة دراسة مختلف المحاور المرتبطة بكل ملف، واستعراض التحديات والفرص المتاحة، إلى جانب تحليل السياسات الحالية وقياس أثرها على المجتمع.
ومن المقرر، في مرحلة لاحقة، عقد اجتماعات تنسيقية تجمع أعضاء المجلس مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف تبادل وجهات النظر والاستماع إلى ردود الجهات التنفيذية، بما يعزز تكامل الأدوار ويسهم في الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق.
وعقب استكمال المناقشات، ستعمل اللجان المختصة على إعداد تقارير تفصيلية تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات المتعلقة بكل من الموضوعين، على أن يتم رفع هذه التقارير إلى المجلس لمناقشتها مع الوزراء المعنيين خلال جلسات علنية تحت قبة المجلس.
فيما واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.