«لجان بالوطني» تناقش الحجر البيطري ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.

وأفادت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أن ذلك يأتي في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية، التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، إضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد.

وتم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية.

كما اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم (11) لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.

ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.

كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز تحسين الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية.

وفي عام 2014 صدر المرسوم الاتحادي رقم (131) لسنة 2014 بشأن التصديق على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وفي 2015 انضمت الدولة كعضو مراقب في مجلس الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ولغايات استكمال إجراءات انضمام الدولة كعضو فعال بدلاً من عضو مراقب في المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، تم تقديم طلب بذلك إلى أمانة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)، وعليه قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).