أفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بأنه يجري حالياً العمل على توسيع نطاق منظومة الحماية «دام الأمان»، بحيث يتم تعميمها على المستوى الاتحادي، بما يعزز تكامل الجهود لحماية المجتمع وضمان أمنه واستقراره، مع التركيز على تعزيز قنوات الإبلاغ الموحدة، وتيسير استقبال البلاغات.
وأشار التقرير، الذي أصدرته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن تطبيق منظومة الحماية «دام الأمان» على كل إمارات الدولة سيسهم في تعزيز وترسيخ جهود وزارة الأسرة، بما يعكس التزام الوزارة بتطوير برامج متكاملة، تستجيب لمتطلبات الحماية الشاملة.
ولفت التقرير إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان الارتقاء بجودة الحياة الطفل، والتوظيف الإيجابي لكل الوسائل لتحقيق أقصى درجات الرعاية والحماية للأطفال، والعمل معاً على ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، مع التركيز على الأطفال الذين قد يتعرضون إلى الإساءة أو الإهمال.
وتمثل حماية الأطفال ورعايتهم إحدى الأولويات الرئيسية للإمارات، التي تكرس جميع الجهود والموارد لإرساء بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، وتوفر جميع سبل الحماية لهم.
وبين التقرير أن حماية الأطفال وضمان بيئة آمنة وداعمة لهم من أسمى المهام والواجبات، التي تعكف وزارة الأسرة والجهات المعنية بالدولة على العمل عليها، وهي ركيزة مهمة في تنمية واستثمار طاقات وإبداعات الأطفال وإعدادهم للمستقبل.
وتعمل منظومة «دام الأمان» على تعزيز نظام حماية الطفل في جميع المراحل ابتداء من الوقاية، وصولاً إلى إعادة التأهيل، إضافة إلى تطوير قدرات الشركاء والعاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة والوالدين وأفراد المجتمع لدعم احتياجات الأطفال وضمان رفاهيتهم، والتشجيع على اتباع سلوكيات إيجابية، تعود بالنفع على الأطفال، وتعزز من نموهم وقدراتهم.