أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء في سوريا حاتم النعسان، أنّ اللجنة طلبت توقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت تورطهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
وقال النعسان، إن التحقيقات ما زالت مستمرة للوصول إلى الأرقام النهائية للضحايا والمفقودين، مشيراً إلى أن أحداث السويداء كانت مؤسفة وطالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ورافقها تهجير قسري وخطاب كراهية، ما يستدعي تحقيقاً فعالاً يلتزم بالمعايير القانونية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، أنهم استمعوا إلى إفادات وزراء ومسؤولين حكوميين وشخصيات عامة ورجال دين من جميع الأطياف وأهالي المنطقة، إضافة إلى الاستماع لأولياء الضحايا والمهجرين والمتضررين والناجين.
وأشار النعسان، إلى أن اللجنة طلبت تمديد مدة عملها نظراً لوجود تحديات حالت دون إنجاز كامل المهام ضمن الإطار الزمني السابق، وفي مقدمتها، عدم القدرة على استكمال الأعمال الميدانية داخل محافظة السويداء بشكل كامل، إضافة إلى اتساع نطاق الانتهاكات وتعدد مرتكبيها، كما ستواصل تلقي الأدلة وتوسيع نطاق التحقيق عند الحاجة، والتعاون مع النيابة العامة في مرحلة الملاحقة القضائية، إضافة إلى استكمال التقرير النهائي ورفعه إلى وزير العدل.