ما آثار إلغاء قانون قيصر على حياة السوريين؟

علّقت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة لا تشمل التعاملات التي ترتبط بروسيا أو إيران أو أي جهات خاضعة للعقوبات الأمريكية.

جاء الإعلان بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في خطوة تهدف إلى دعم استقرار سوريا.

قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سُمي نسبة إلى "قيصر"، وهو اسم مستعار للمصوّر العسكري السوري فريد المذهان الذي انشق عن النظام عام 2014، وسرّب نحو55 ألف صورة توثق تعذيب وقتل أكثر من 11 ألف معتقل في السجون السورية.

تعاون قيصر مع الناشط الحقوقي أسامة عثمان المعروف باسم "سامي"، وتمكّنا مع فريقهما من تهريب الصور والوثائق إلى الخارج، لتصبح دليلاً دولياً على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري السابق.

أدت هذه التسريبات إلى إصدار الولايات المتحدة عام 2020 "قانون قيصر"، الذي فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الحكومة السورية وكل من يتعامل معها، بهدف الضغط لإنهاء الانتهاكات ودعم الحل السياسي في سوريا آنذاك.

بعد إلغاء قانون قيصر، ستبدأ ملامح مرحلة جديدة تتشكل في المشهدين الاقتصادي والسياسي السوري، حيث سيزيل القرار أحد أبرز العوائق التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات، وسيفتح الباب أمام تحركات دولية وإقليمية واسعة لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي.

وفتح إلغاء العقوبات الطريق أمام استعادة سوريا لدورها كممر مهم للطاقة في المنطقة، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الحيوي الذي يربط بين منابع النفط في الخليج والعراق وبين الأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط.

ويُنتظر أن تشهد السوق السورية انتعاشاً تدريجياً مع دخول شركات مقاولات واستثمارات عربية ودولية كانت مترددة سابقاً في الدخول مع وجود القانون، وستنطلق المشاريع لإعادة إعمار المناطق المدمرة، وترميم شبكات الكهرباء والمياه والطرق، إضافة إلى مشاريع إسكان جديدة، كما يسهم رفع القيود المالية والمصرفية في تسهيل حركة رؤوس الأموال وتمويل هذه المشاريع، ما يخلق فرص عمل واسعة ويعيد الأمل بتحسن معيشة المواطنين.

ويؤدي إلغاء قانون قيصر إلى عودة العلاقات البنكية الدولية تدريجياً مع المصارف السورية، وهو ما يسهّل عمليات التحويل والاستيراد، ويخفّف من اعتماد السوق على الوسائل غير الرسمية، كما ستبدأ بعض المصارف الإقليمية فتح خطوط ائتمان للتجارة مع سوريا، ما يعزّز حركة الاستيراد والتصدير واستقرار سعر الصرف.

كما سيؤدي إلغاء قانون قيصر إلى توفر السلع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها، نتيجة تعدد مصادر الاستيراد وتراجع تكاليف الشحن والتأمين، وسيتيح الانفتاح الاقتصادي للشركات الأجنبية والعربية العودة إلى السوق السورية، ما يزيد المنافسة ويرفع مستوى جودة السلع والخدمات.

ويعيد إلغاء قانون قيصر المصانع المتوقفة إلى تشغيل خطوط إنتاجها بعد تمكنها من استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة، كما يعيد بعض الاستثمارات إلى المناطق الصناعية في عدرا وحسياء، وفي الزراعة، سيسمح رفع العقوبات بتوفير الأسمدة والمبيدات والمحروقات بأسعار مناسبة، ما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي ويخفف الضغط على الأمن الغذائي.