أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة لا تشمل التعاملات التي ترتبط بروسيا أو إيران أو أي جهات خاضعة للعقوبات الأمريكية.
جاء الإعلان بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع الذي يزور واشنطن، بالبيت الأبيض، في وقتٍ أكّد فيه ترامب أن "تقدماً كبيراً تحقق في الملف السوري"، مضيفاً: "أعتقد أن الشرع يبلي بلاءً حسناً، وهو رجل قوي، وتوافقت معه بشكل جيد جداً."
وخلال قمة الرياض في مايو الماضي، أعلن ترامب أنه سيرفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، لكن قانون قيصر لا يمكن رفعه إلا بقرار من الكونغرس. وقد عبّر البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن دعمهما لإلغاء القانون قبل نهاية عام 2025، فيما حذّر خبراء من أن الإغلاق الحكومي الأمريكي الحالي قد يؤثر في توقيت الخطوة.
ويُنتظر أن ينعش هذا التعليق الاستثمارات العالمية في بلدٍ أنهكته الحرب على مدى 14 عاماً، إذ قدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 200 مليار دولار.
وكان عدد من أعضاء الكونغرس المؤثرين دعوا إلى رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، الذي فُرض عام 2019 رداً على انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في حين يرغب بعض الجمهوريين المقرّبين من ترامب في الإبقاء عليها، إلا أن موقفهم قد يتغير إذا مارس الرئيس الأمريكي ضغوطاً سياسية داخلية.
ويرى محللون أن التحول الذي تشهده دمشق بقيادة الشرع يُعدّ من أكثر التحولات الجذرية في الشرق الأوسط منذ عقود، إذ انتقلت البلاد من التحالف مع إيران إلى الانضمام إلى معسكرٍ بقيادة أمريكية.