سوريا.. مرونة حكومية بانتظار إدماج «قسد»

ورحبت دمشق بنتائج التقرير، معتبرة إياه فرصة لإثبات التزامها بمبدأ المحاسبة، حيث توعد المسؤولون بملاحقة كل مرتكبي هذه التجاوزات «أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها»، في رسالة داخلية وخارجية تعكس رغبة في احتواء التوترات ومنع تجددها.

ولكن لا يوجد دليل على أن قادة الجيش أمروا بشن هذه الهجمات، وتوصل التحقيق الحكومي إلى أن أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في أعمال العنف.

انفتاح

فقد استضافت كل من الأردن وتركيا اجتماعات مغلقة ضمت وفوداً من الحكومة السورية وأطرافاً دولية، في إطار مساعٍ لوقف العنف، ووضع أسس لتسوية محلية أوسع.

كما عاد ملف الانتقال السياسي السوري إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، وسط معادلات سياسية جديدة، من أبرزها القلق الذي عبّرت عنه الصين بشأن ملف المقاتلين الأجانب وخطر التنظيمات الإرهابية، في إشارة واضحة إلى أن الملف السوري لم يعد محصوراً في أبعاده المحلية، بل بات جزءاً من الأمن الإقليمي والدولي. لكن يبقى ملف الحوار بين دمشق و«قسد» من أكثر القضايا غموضاً وحساسية في المشهد السوري الراهن..

فبعد أيام من تصريح مصدر حكومي بأن دمشق لن تشارك في اجتماعات باريس المزمع عقدها مع قيادة «قسد»، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أوضحت فيه أنها لم تتلقَ أي إشعار رسمي بالتأجيل أو طلب عدم الحضور من أي طرف، مؤكدة أن التحضيرات للاجتماع جارية، وأن تحديد الموعد الرسمي متوقع خلال الأسبوع المقبل.

انتقادات

لكن التوترات هدأت لاحقاً بعد زيارة قامت بها مسؤولة العلاقات في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إلى دمشق ولقائها بوزير الخارجية، أسعد الشبياني، حيث تم الاتفاق على تهدئة التوترات لكن بدون توقيع أي اتفاقيات.

وقد يشكل نجاح الحكومة في معالجة ملف «قسد» نقطة تحول تاريخية، إذ إن إدماج هذه القوات، بما تملكه من نفوذ ميداني وقدرات تنظيمية، في بنية الدولة السورية، سيمثل أكبر تغيير سياسي وأمني منذ سقوط نظام الأسد، وقد تفتح مثل هذه الخطوة -إذا ما تحققت- الباب أمام تسويات محلية أوسع، وتعيد رسم خارطة السلطة على الأرض، بما ينعكس على الملفات الإقليمية المرتبطة بسوريا من أمن الحدود إلى ملف اللاجئين إلى دور القوى الدولية في البلاد.