وكانت تلك إشارة إلى أن الدبلوماسية السورية تجاوزت هذا القرار، وأن عملية الانتقال السياسي تتم حالياً بدون مرجعية دولية أقرت في عهد الأسد، والعملية الجديدة تتم برعاية ودعم من دول كبيرة على رأسها الولايات المتحدة لكن دون مرجعية القرار الدولي.
وكان ينظر إلى هذا التغيير في الاتجاه السياسي بمثابة انعطافة، إذ أصبح واضحاً أن الدول الكبرى تسعى إلى حلولها الخاصة للأزمة السورية، بعيداً عن إطار الأمم المتحدة والقرارات الدولية.
ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشكل هذا التأكيد للقرار الدولي رسالة مفادها، أن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى هذا القرار كمرجعية أساسية لحل النزاع.
وجدد المجلس تأكيد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254. وزيادة على التأكيد.
فقد أعرب المجلس عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد، ما يعني ذلك عملياً دعوة إلى إعادة ملف الانتقال السياسي في سوريا إلى عهدة الأمم المتحدة، ما قد يشكل مقدمة لتدويل العملية السياسية في سوريا.
من خلال هذا الموقف، يظهر أن هناك رغبة دولية في إعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما قد يغير التوجهات الحالية ويعيد تشكيل المشهد الدبلوماسي من جديد.
مرجعية حل
وربما وفق القانون الدولي تصبح كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة على الصعيد الداخلي محل إعادة نظر، بما في ذلك الإعلان الدستوري وخطوات الانتخابات المزمع إجراؤها في الشهور المقبلة.
ومن الممكن أن تعترض بعض القوى السياسية على تطبيق القرار 2254، وخاصة إذا كانت هذه الخطوات تتعارض مع العملية السياسية الداخلية التي ترعاها الحكومة السورية.
وفي حال إعادة النظر في هذه الإجراءات، قد تكون العملية الانتقالية مرهونة بتعديل بعض البنود الأساسية التي طرحتها الحكومة السورية.
ويهدف القرار إلى إيجاد حل سياسي شامل للصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011، ويمثل إطاراً للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة للصراع.
ويحتوي القرار على مبادئ أساسية تتضمن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.