وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أمس، اتفاقاً يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقعه الطرفان، جاء فيه أنه تم الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة وضمان عودة كل المهجرين إلى بلداتهم وحمايتهم من قِبل الدولة.
وشمل الاتفاق دعم الدولة في مكافحة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وكل التهديدات، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، وتضمن الدولة حق المجتمع الكردي في المواطنة وكل الحقوق. وبحسب الاتفاق يتم تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، انتهاء العملية العسكرية في اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل، وأن المؤسسات العامة قادرة الآن على استئناف العمل. ووجه الشرع أمس أصابع الاتهام في أحداث الساحل إلى موالين للنظام السابق ودولة أجنبية. ورفض في حديث لوكالة رويترز الكشف عن هوية المتورطين في القتل.
وقال إن المحادثات الجارية مع موسكو هي بشأن شروط جديدة للقواعد العسكرية.
ورحب الشرع بالحوار مع واشنطن، وقال: «لا يوجد اتصال مباشر حتى الآن مع واشنطن، لكن أبواب دمشق مفتوحة للتواصل. وأضاف: «لا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات الأمريكية قائمة علينا».