أعلنت الرئاسة السورية أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، وقّعت اتفاقاً وافقت بموجبه على الاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة، فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري.
وقّع الاتفاق، الذي تضمن وقفاً كاملاً للأعمال القتالية، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وبموجب الاتفاق، ستُدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة التي ستسيطر بالتالي على الحدود والمطارات وحقول النفط والغاز.
ووافقت «قسد» على دعم الحكومة في مكافحة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وأي تهديدات لأمن سوريا ووحدتها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية تصدي وحداتها لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، موقعة خسائر في المجموعات المهاجمة.
عملية الساحل
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، مؤكدة أن المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأحبطت قوات الأمن هجوماً نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعاً في حي المزة بدمشق.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع نشرته وكالة سانا، فإن الأجهزة الأمنية سوف تعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.
وأفاد مصدر أمني بأن كل وحدات الجيش ستنسحب من مدن الساحل وتعود إلى ثكناتها، على أن تتولى وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام مهام حفظ الأمن وحماية المجتمع المدني.
وفي حصيلة غير نهائية، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 973 مدنياً قُتلوا منذ السادس من مارس، متحدثاً عن «عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي». وأفاد المرصد بوقوع «غارات تركية» استهدفت سد تشرين وجسر قرقوزاق في ريف حلب الشمالي الشرقي «منبج»، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.
40 مجزرة
وأكد المرصد أن «العمليات الانتقامية في الساحل وجباله» استمرت لنحو 72 ساعة سُجّل خلالها «40 مجزرة طائفية».
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع قد تعهد الأحد بمحاسبة كل من «تورط في دماء المدنيين»، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المعزول بشار الأسد غرب البلاد، وتحدث عن تورط جهات أجنبية.
وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة «مستقلة» بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص. ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بهذه المجازر، داعية السلطات السورية إلى وضع حد لها.
وكشف مصدر أمني عن زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، فيما تواصلت الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في المجازر.
نزوح
إلى ذلك، تحوّلت منطقة عكار شمال لبنان في الأيام الماضية إلى ملاذ لنازحين هربوا من مناطق في الساحل السوري بعد المواجهات الأمنية التي حدثت الأسبوع الماضي.
ولجأ الفارون إلى منازل أقارب لهم في القرى اللبنانية الشمالية، لا سيما في عكار، عبر معابر غير شرعية، في حين لا تزال الحدود تشهد حركة نزوح وسط غياب للإجراءات الأمنية المواكبة من قبل الأجهزة الرسمية.
وأوضحت مصادر أن أكثر من خمسة آلاف شخص نزحوا في الأيام الأخيرة من قرى وبلدات في الساحل السوري باتّجاه مناطق عكار.
هجوم دمشق
من جانب آخر، تصدت قوات الأمن السورية لهجوم نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعاً في حي المزة بالعاصمة دمشق، وقال شهود عيان إن مسلحين اقتربوا من مبنى فرع الأمن السياسي بحي المزة في حدود الرابعة فجراً، وألقوا قنبلة تسببت في إصابة عنصر من الأمن.
وأوضح الشهود أن قوات الأمن ردت بملاحقة المهاجمين واشتبكت معهم، وتمكنت من إلقاء القبض على عنصرين، وأكدوا عودة الهدوء إلى المنطقة بعد نهاية العملية.