كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في دمشق، عن أن بلاده تجري مناقشات مع أوروبا والولايات المتحدة للمساعدة في رفع العقوبات عن سوريا.
وحل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس في دمشق حيث التقى أحمد الشرع، وشدد ابن فرحان -في مؤتمر صحفي- على أهمية «الاستعجال في رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا بطريقة تضمن تدفق الاستثمارات إليها، لإتاحة الفرصة لنهوضها واستقرارها والعيش الكريم»، مؤكداً «نسمع رسائل إيجابية».
وثمّن ابن فرحان خطوات الإدارة السورية في انفتاحها على كل شرائح المجتمع، مضيفاً «جئت إلى دمشق للتعرف من أشقائنا السوريين مباشرة على احتياجات الشعب السوري».
وأكد وزير الخارجية السعودي على دعم سوريا وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على أن تكاتف السوريين سيمكن دمشق من العودة إلى موقعها المهم في المنطقة.
مشروع عربي
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الشعب السوري يدعو إلى رفع العقوبات التي عرقلت تطوره وتنمية اقتصاده.
وأكد الشيباني الحاجة إلى «تعاون ودعم الأشقاء العرب في مسيرتنا المقبلة»، مشدداً على أن سوريا جزء من جامعة الدول العربية، «وننتظر عقد أول اجتماع للجامعة للمشاركة فيه».
وأضاف أن دمشق تطمح إلى أن نكون جزءاً من مشروع عربي مشترك يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد وزير الخارجية السوري بموقف السعودية، وقدّم الشكر لها على استخدامها علاقاتها لرفع العقوبات. وهذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية السعودي إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية الجديدة للمرحلة المقبلة.
وتأمل الإدارة الجديدة الحصول على دعم المملكة في إعمار سوريا التي دُمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بفعل نزاع دام أكثر من 13 عاماً.