في غمرة الحديث عن عقبات تتهدد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبموجبها تعرقلت المرحلة الأولى، وعلى إثرها تراجعت عمليات الإغاثة الإنسانية للسكان الجوعى والمحاصرين، يتعاظم العجز عن مجاراة تداعيات الحرب، رغم الجهود التي يبذلها الوسطاء، ورعاة العملية السياسية.
في المستوى السياسي، تربط إسرائيل أي انسحاب قادم من قطاع غزة، بتجريد حركة «حماس»من السلاح، وبالتوازي مع ذلك، تشترط على قوات الاستقرار الدولية تنفيذ هذه المهمة، وما زالت ترفض مشاركة تركيا فيها،
أما في المستوى العسكري، فقادة كبار الجيش الإسرائيلي، يدعون إلى العودة للحرب، لتنفيذ مهمة تطهير غزة من السلاح. ومن جانبها، ترفض حركة «حماس» مبدأ نزع السلاح وتوقيت معالجة هذه القضية ذات الحساسية العالية،
وتعرض عوضاً عن ذلك، تجميد أو تخزين وعدم استخدام السلاح، على أن يتم هذا بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة،
في حين في الجانب الأمريكي، ثمة إصرار على نزع السلاح، غير أن واشنطن تقدم لهذا الأمر جداول زمنية طويلة الأمد. ويتجلى عنوان الاستراتيجية الإسرائيلية، في زيادة الضغط العسكري على حركة «حماس»، من خلال الغارات التي تستهدف عناصرها، وهذا يرافقه ضغط على السكان بخفض وتيرة إدخال المساعدات الإغاثية،
بينما يسابق الوسطاء الزمن، من خلال تقديم مقترحات جديدة للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
واستناداً إلى النخب السياسية، فلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المرتقب سيكون حاسماً، وهنا تطفو أسئلة من قبيل: هل يجبر الرئيس الأمريكي، نتانياهو على الشروع بالمرحلة الثانية؟ وهل من فرصة لمقايضة في الملف الإيراني؟ أم أن الوضع القائم سيبقى على حاله؟.
هذه المعطيات، تضع غزة بين «الحرب واللاحرب» لكن التصعيد ما زال يشتد في قطاع غزة، ويفتك بالفلسطينيين العزل، بل ويزداد شراسة، موقعاً المزيد من الضحايا، ما يؤشر بوضوح على أن غزة ما زالت تراوح المكان في حالة الحرب.
وحتى بعد أن تحولت الخطة الأمريكية إلى قرار في مجلس الأمن، فإن عقبات كأداء ظلت أمامها، وعليه، فالأرجح وفق نطاق واسع من المراقبين، أن لا يكون هناك أي قرار أو اختراق، قبل قمة نتانياهو - ترامب.