ذكر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الثلاثاء، أن حرب غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية المفروضة في الضفة الغربية، تسببت في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، مما محا أثر عقود من النمو.
وكشف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة انكمش بنسبة 30% في عام 2024 مقارنة بعام 2022.
ويُعد هذا الانكماش هو الأكثر حدة منذ بدء جمع البيانات في عام 1972، متجاوزاً بذلك نوبات التراجع الاقتصادي السابقة خلال الانتفاضة الثانية.
وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد، إن "العملية العسكرية المطولة، إلى جانب القيود المفروضة منذ فترة طويلة، دفعت باقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أكبر تراجع له على الإطلاق".
ورد في التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، مما يعني خسارة22 عاماً من التنمية.
وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تُعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالمياً منذ عام 1960.
وقال رامي العزة، الخبير الاقتصادي في أونكتاد، إن "سوف يستغرق الأمر عقوداً لكي تنتج غزة أكثر مما كانت تنتجه قبل الصراع وتتعافى بشكل كامل". وأشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة يبلغ 161 دولاراً سنوياً أو حوالي 44 سنتاً في اليوم، واصفاً إياه بأنه الأدنى عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وخسارة الفرص الاقتصادية.
وقال معتصم الأقرع، المسؤول في الأونكتاد، إن تفاقم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يمنع المزارعين من الوصول إلى محاصيلهم وحيواناتهم، مما يفاقم المشاكل الاقتصادية.