استمرت إسرائيل في ترحيل نشطاء أسطول الصمود بإرسال 137 ناشطاً من جنسيات مختلفة إلى تركيا، وبينما توقع فريق من خبراء القانون بدء إسرائيل ترحيل 100 ناشط آخرين من الموقعين على وثيقة الترحيل السريع، شددت الأمم المتحدة على ضرورة ضمان أمن وسلامة جميع المشاركين.
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أنها رحلت إلى تركيا 137 ناشطاً إضافياً من أسطول الصمود. وقالت الخارجية في بيان على منصة «إكس»: «تم ترحيل 137 ناشطاً إضافياً من أسطول الصمود إلى تركيا»، مضيفة أن إسرائيل تسعى إلى تسريع وتيرة ترحيل جميع النشطاء. ولفتت إلى أن «بعض هؤلاء يعرقلون عمداً عملية الترحيل القانونية». وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين رحلوا مواطنون من الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا والأردن والعديد من البلدان الأخرى.
بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إن النشطاء الـ137 في طريقهم إلى إسطنبول جواً. وذكرت مصادر في الوزارة أن من بين هؤلاء 36 تركياً.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن 26 إيطالياً على متن الطائرة، ولا يزال 15 آخرون محتجزين في إسرائيل، ومن المقرر ترحيلهم خلال أيام مع نشطاء من دول أخرى. وكتب تاياني على منصة «إكس»: «أصدرت تعليمات مجدداً للسفارة الإيطالية في تل أبيب للتأكد من تلقي بقية المواطنين معاملة تحترم حقوقهم».
وصرح أرتورو سكوتو، النائب الإيطالي الذي شارك في المهمة، في مؤتمر صحافي بروما: «من تصرفوا بشكل قانوني هم من كانوا على متن تلك القوارب، أما الذين تصرفوا بشكل غير قانوني فهم أولئك الذين منعوا وصولهم إلى غزة». وقالت بينيديتا سكوديري، البرلمانية الإيطالية التي شاركت في الأسطول: «تم إيقافنا بوحشية وأخذنا رهائن بوحشية».
خبراء قانون
على صعيد متصل، أعلن فريق من خبراء القانون داعم لأسطول الصمود العالمي أنه من المتوقع أن تبدأ السلطات الإسرائيلية في ترحيل 100 من النشطاء الموقّعين على وثيقة الترحيل السريع. وأفاد الخبراء بأن 280 مشاركاً كانوا قد استكملوا الإجراءات أمام محكمة الهجرة، من بينهم 200 دون حضور محامين. وتم تأجيل محاكمة 200 مشارك آخرين. وأفاد الفريق القانوني، في بيان، بتعرض الناشط التونسي المشارك في الأسطول مهاب السنوسي إلى عنف شديد من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية لتلويحه بالراية الفلسطينية عند دخول وزير الداخلية الإسرائيلي إلى ميناء أسدود وتوجيهه تهديدات إلى النشطاء الموقوفين.
موقف
بدوره، قال فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب تطورات أوضاع من كانوا على متن «أسطول الصمود»، مؤكداً أن الأمم المتحدة شددت مراراً على ضرورة حماية جميع المشاركين في الأسطول وضمان أمنهم وسلامتهم، موضحاً أن الالتزام بالقانون الدولي في هذه الحالة أمر جوهري، وعلى جميع الأطراف المعنية احترام القواعد الدولية ذات الصلة لضمان عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.