استمرت إسرائيل في استهداف أبراج غزة، ودكت برجاً ثالثاً، مشترطة إطلاق سراح جميع المحتجزين، وتخلي حركة حماس عن سلاحها، لإنهاء الحرب، فيما شددت مصر على رفضها القاطع للعملية العسكرية ومخططات تهجير الفلسطينيين.
وقصفت إسرائيل برجاً إضافياً في مدينة غزة، أمس، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي، الذي كان أصدر إنذاراً بإخلاء المبنى ومحيطه، بينما أفاد شهود بأن القصف أدى إلى تدمير المبنى المعروف بعمارة الرؤيا بالكامل. وقال الجيش إنه هاجم مبنى متعدد الطوابق. ويقول سكان إن المبنى كان يستخدم لإيواء عائلات نازحة في غزة.
وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، بعدم تسجيل إصابات جراء قصف المبنى الواقع في جنوب غرب مدينة غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن قواته تعمق هجومها في مدينة غزة ومحيطها.
وأضاف في بداية اجتماع لمجلس الوزراء: «نحن نعمق المناورة على مشارف مدينة غزة وداخل المدينة نفسها، وذلك بحسب فيديو نشره مكتبه». وادعى نتانياهو، بأن إسرائيل أنشأت «منطقة إنسانية» أخرى من شأنها السماح للمدنيين في غزة بالانتقال إلى منطقة آمنة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تم اعتراض إحداهما. وقال الناطق باسم الجيش على منصة إكس: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة وبلدة نتيفوت فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من وسط قطاع غزة، حيث تم اعتراض إحداهما بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة.
على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل والدنمارك تخططان لتشكيل فريق مشترك لاستكشاف سبل جديدة لإجلاء المرضى من قطاع غزة. وصرح ساعر، بأن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي على الفور إذا أطلقت حماس سراح باقي الرهائن وتخلت عن سلاحها. وعلى الفور ردت حماس، بأنها لن تتخلى عن سلاحها، لكنها ستفرج عن كل الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها من غزة.
قبول مقترح
من جهتها، أكدت مصر رفضها القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وجرائم الإبادة واستخدام التجويع سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال استقباله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، على أهمية قبول إسرائيل بمقترح وقف إطلاق النار من قبل الوسطاء في مصر وقطر، والذي يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك حتى يتسنى البدء في خطوات إعادة إعمار قطاع غزة، بدءاً بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده بمصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وأدان عبدالعاطي المخطط الاستيطاني الإسرائيلي بمنطقة E1 بالضفة الغربية، والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة، ومنها مصادرة الأراضي وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني.
رفض قاطع
إلى ذلك، أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تضامنه الكامل مع مصر في موقفها الرافض للسياسات الإسرائيلية الساعية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعمه لجهودها المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
كما أكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لتصريحات نتانياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر أو أي مكان آخر، مشيراً إلى أنها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتمثل تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستمراراً لسلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومساعي إسرائيل الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وجدد مجلس حكماء المسلمين، تأكيد دعمه للموقف المصري والعربي والإسلامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وحماية المدنيين الأبرياء، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود.
وقف رعب
كما أعلنت الأمم المتحدة، إصرارها على إمكانية وقف الرعب الذي تعيشه غزة، مؤكدة أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين هناك يعد نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان أصدره توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة الطارئة، عبر خلاله عن قلقه إزاء أحدث أمر تهجير أصدرته السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، والذي أشار إلى أنه جاء بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في غزة وفي خضم هجوم عسكري إسرائيلي واسع النطاق.
وأعلن أن الفرصة الضئيلة المتاحة حتى نهاية سبتمبر الجاري، لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وخان يونس، باتت تضيق بسرعة. وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالقدر الذي تستطيع المنظمة تقديمه مع ضرورة الالتزام بحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية. ودعا فيلتشر إلى إطلاق سراح الرهائن وأيضاً إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً، والعمل على وقف إطلاق النار.