في تطور لافت، بدأت قوة الاستقرار الدولية، وهي قوة متعددة الجنسيات أسست لإدارة الوضع الأمني في قطاع غزة، ترتيبات نزع السلاح في غزة، بعد استلامها معدات عسكرية تستخدم لتحقيق هذا المسعى.

في وقت أنهت حركة «حماس» محادثاتها مع الوسطاء في القاهرة، من دون تحقيق تقدم يذكر في ملف «حصر السلاح»، الذي لا يزال عقبة نحو المضي قدماً في تنفيذ اتفاق غزة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية.

ووفقاً لتقرير لموقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، فإن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، نقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات المركبات إلى غزة، وتم تسليمها إلى القوات الأمريكية المتمركزة في مقر قوة الاستقرار الدولية بمنطقة كريات جات الإسرائيلية قرب غزة.

ويعد نقل هذه المركبات جزءاً من الاستعدادات الجارية لتولي قوة الاستقرار الدولية مسؤوليات الأمن في أجزاء من قطاع غزة ونزع السلاح.

وأفادت مصادر إسرائيلية مطلعة، بأن «تقدم العمليات الدبلوماسية في غزة مشروط بوجود قوة فعالة داخل غزة، تقوم بنزع سلاح حماس والسيطرة على القطاع».

وتتواصل خلف الكواليس المفاوضات بشأن مستقبل غزة، وكانت آخر جولة حولها في القاهرة، حيث عقدت اجتماعات شاركت فيها فصائل فلسطينية، بما فيها «حماس»، وممثلون عن مجلس السلام الذي أنشأه ترامب، إضافة إلى أطراف إقليمية، مثل قطر وتركيا.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات: «قد يرغب ترامب في منح هذه العملية فرصة. يبقى أن نرى ما إذا كانت ستنجح».

لكن ملف «حصر السلاح»، لا يزال عقبة نحو المضي قدماً في تنفيذ اتفاق غزة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية. ورغم قلة التفاصيل المعلنة، قالت مصادر دبلوماسية وأمنية، إن المفاوضين يعملون على خريطة طريق تجمع بين نزع سلاح «حماس» تدريجياً، وإنشاء سلطات انتقالية لإدارة غزة.

وفي تطور آخر، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن تقييم إسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة قد تُستأنف في غضون شهرين، وقبيل الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، بذريعة انتهاك (حماس) اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مواصلة إسرائيل خروقاتها.

وذكرت القناة أن إسرائيل تتوقع أن يعلن مجلس السلام، في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، أن «حماس» تنتهك الاتفاق، لأنها لا تزال تحتفظ بسلاحها، وفقاً للتقديرات.