نفت دولة الإمارات بشكل قاطع توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة، وجددت التأكيد أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني.
وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نفي دولة الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة. وجددت دولة الإمارات التأكيد أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني.
وشددت معاليها على التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك من خلال دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة.
في الأثناء، أعيد أمس، فتح معبر رفح بين غزة ومصر في الاتجاهين بعد إغلاق تام لنحو عام ونصف العام إبان الحرب على غزة، فيما يقتصر عدد العابرين على العشرات لكل اتجاه في أول أيام تشغيله، وفق مصادر مصرية.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث، أن فتح المعبر يفتح نافذة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني في غزة.
بداية مسار
وقال شعث إن «هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري وإنما تمثل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع، ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء شعبنا في قطاع غزة». وأشار إلى أن فتح المعبر في الاتجاهين يشكل «محطة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم حركة التنقل والتخفيف من الأعباء الإنسانية عن أهالي قطاع غزة».
وأوضح أن المعبر يؤمن «منفذاً حيوياً للحالات الإنسانية من المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، إضافة إلى الطلبة ولم شمل العائلات وسائر الفئات ذات الاحتياجات الإنسانية».
ووصف شعث فتح المعبر بأنه «إنجاز تعاوني للشركاء الملتزمين بتيسير حركة العبور باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن الخطة ذات النقاط العشرين التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».
وشدد على أن لجنته تعمل بكل جهد وبالتعاون مع الوسطاء والسلطة الفلسطينية ومجلس السلام، من أجل «أن تكون هذه الخطوة مدخلاً لترتيب أوسع من الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية والتمهيد لمسار الإغاثة والتعافي والإعمار».
وقال إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن آليات التسجيل ومعايير الأولويات ومواعيد السفر من أجل ضمان «الشفافية والتنظيم وتكافؤ الفرص بين المواطنين».
وأكد أن اللجنة هي الهيئة التقنية المكلفة استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية وقيادة جهود إعمار القطاع.